اللجنة المكلفة دراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 3 من قانون الجنسية تباشر أعمالها والشؤون المدنية تحصي الحالات المستفيدة

باشرت اللجنة المكلفة دراسة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 3 من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 267 لعام 1969 وكذلك منح الجنسية العربية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة ممن يحمل الجنسية غير السورية أعمالها أمس.

وبين العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل سترفع الصيغة النهائية للمشروع لرئاسة مجلس الوزراء ضمن المهلة المحددة ليصار إلى استكمال إجراءات استصداره أصولا مشيرا إلى أن الشؤون المدنية تقوم حاليا بعملية إحصاء الحالات التي يمكن أن تستفيد من القانون المقترح مستعينة ببنك المعلومات السكاني فيها تمهيدا لإنجاز كل الإجراءات اللازمة لإصدار القانون.

وأوضح معاون وزير الداخلية أن اللجنة ستطلع على عدد من القوانين المماثلة في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من التجارب الناجحة منها بهدف الوصول إلى إصدار قانون يحقق الغاية المرجوة.

يشار إلى أن اللجنة سترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع.
 
المصدر: سانا