الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 بعد مضي أكثر من عامين على تطبيقه.. (التطوير العقاري) تعكف على تعديل القانون 15 وطرح عشوائيتين بحلب
2011-08-01
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

تعكف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري على دراسة الملحوظات التي أوردها المطورون العقاريون على التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 القاضي بإحداث الهيئة وإنشاء مناطق تطوير عقاري وذلك بهدف إعطاء المرونة الكافية للقانون وتبسيط الإجراءات بحيث تسهم بتفعيل عمل الشركات ومساهمتها بإنشاء مناطق التطوير وبالسرعة المطلوبة.

وأكد المدير العام للهيئة المهندس ياسر السباعي أن التعديل قد يشمل بنوداً موجودة حالياً في التعليمات التنفيذية أو إضافة أخرى جديدة بحيث تسهل عمل الهيئة والمطورين وذلك من خلال تذليل الصعوبات والمشكلات المتعلقة بتأسيس شركات التطوير وإحداث مناطق جديدة موضحاً أن هذه المقترحات تمحورت حول الأمور الفنية والقانونية والمالية.

وأضاف السباعي أن إحداث النافذة الواحدة يعني أن تُمثل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالموافقات على إحداث مناطق التطوير في هذه النافذة وأن تمتلك الصلاحيات والمرونة والشفافية ويكون لديها المقدرة على إعطاء الموافقات لإقامة مشاريع تطوير عقاري أو رفضها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة موضحاً أن ذلك يحتاج إلى وجود نص قانوني يسمح بذلك وخاصة أن القانون الحالي لا يتضمن نصاً أو مادة تسمح بإحداث هذه النافذة وبالتالي لابد من إجراء تعديل أو إضافة مواد أخرى للقانون لإحداثها.

من جهته أوضح مدير الشؤون الفنية في الهيئة المهندس غياث قطيني أنه تمت مخاطبة المطورين ملحوظاتهم لإبداء ملاحظاتهم على التعليمات التنفيذية بما يخدم التطوير العقاري حيث ارسلوها لمناقشتها ورفع التوصيات.

وأكد أن التعديلات ستسهم بتسهيل عمل الشركات وتعطيها دفعاً أكبر كاشفاً عن طرح منطقتي سكن عشوائي في حلب للتطوير العقاري الأولى في منطقة الحيدرية مساحتها 97 هكتاراً والأخرى في تل الزرازير بمساحة 115 هكتاراً حيث تم وضع الشروط الفنية للإعلان عن تنفيذهما.

وأضاف قطيني أن العشوائيات تعاني العديد من المشكلات لذلك عمدت الهيئة الى أن تكون أول منطقتين ذات ملكية عائدة لصالح الوحدات الإدارية وذلك تفاديا للتعقيدات الإدارية من استملاكات وغيرها.

وتحدث قطيني عن الية التعاطي مع هذه العشوائيات لتحويلها إلى مناطق تطوير وذلك من خلال البدء بتطويرها تدريجيا بحيث يتم تأمين وحدات سكنية للسكان ونقلهم إليها بالتزامن مع عمليات الهدم والبناء شيئاً فشيئاً.

وأشار إلى وجود نحو 14 منطقة تطوير محدثة موزعة في ريف دمشق وحلب ودير الزور وأن هناك تعاوناً مع وزارة الإدارة المحلية لوضع الشروط الفنية للإعلان عنها.

بدوره اكد المستشار القانوني ياسر حميدان ضرورة وجود مرونة كافية في التعليمات التنفيذية وذلك قد يتطلب تعديل القانون في بعض نواحيه بما ينعكس على عمل الهيئة والشركات وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع التطوير على اعتبار أن الآلية الموجودة حالياً هي معقدة كونها تتطلب من المطور أن يتوجه لأكثر من اثنتي عشرة جهة للحصول على الموافقات والتراخيص.

وأكد حميدان أن جزءاً من التعليمات يعوق عمل المطورين ويحد من إقبالهم على التطوير وذلك لعدم وجود آلية واضحة وقرارات كافية تبلور عملهم ما يعني ضرورة تعديل التعليمات التنفيذية لجهة وجود سجل واضح لتسجيل العقارات وكيفية الإفراز والتنسيق بين الهيئة وهيئة التخطيط الإقليمي لتحقيق ذلك.

وأضاف ان تصنيف الأراضي الزراعية المعتمد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ عام 1980 يشكل عقبة أمام المطورين داعياً إلى إعادة التصنيف بحيث تعطى مرونة أكبر لعمل الشركات المطورة ولاسيما أن مشاريع التطوير العقاري هي من أهم مشاريع الاستثمار في أي بلد باعتبار أن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات جاذبية لجميع أنواع الاستثمارات الصناعية والمصرفية والتأمينية..الخ ولو أحسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالتطوير العقاري حسب حميدان لأصبحت سورية واحة عمرانية جميلة وجاذبة لهذا النوع من الاستثمار.

حسن النابلسي
المصدر: سانا

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تشرين الأول 2017
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031        

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق