الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 الزواج المبكر وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع
2010-09-27
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

الزواج المبكر وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع... نقصان الإرادة قبل سن الأهلية تمنع ممارسة الحقوق والواجبات بالشكل المطلوب... المادة /16/ من قانون الأحوال الشخصية اشترطت سن الزواج للفتى /18/ عاماً وللفتاة /17/ عاماً... محاور متعددة خصت أثر الزواج المبكر على تعليم الفتاة وصحة الأم والأطفال والخطورة الناجمة عن هذا الزواج... مداخلات غزيرة بعضها اقترحت إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية لعدم السماح بالزواج المبكر.

قبل أن نبدأ بالحديث حول ماتضمنته محاور ومقترحات وتوصيات الورشة التي أقيمت في فندق بولمان الشهباء بالتعاون ما بين مجلس الشهباء وصندوق الأمم المتحدة نود التذكير بأن العنوان قد أقيمت له العديد من الندوات ضمن مدينة حلب.

وفي نفس المكان ومنذ أربع أو خمس سنوات حضرنا ذات الندوة وتحت نفس العنوان ولن تختلف المحاور في الطرح إلا في بعض المفردات التي تم استعراضها من قبل مدير التنمية البشرية في هيئة تخطيط الدولة الذي توقف عند نسب الزواج المبكر بالنسبة للفتيات والشبان وربط الحالة القائمة مع الواقع الاقتصادي الذي أدى إلى التسرب من التعليم، الأمر الذي أعطى فرصة للأسر بتزويج الفتيات في سن مبكرة وأخذت الأرقام والاستبيانات حيزاً كبيراً من الندوة ولم تشمل الأرقام واقع المحافظات الأخرى ربما لأن النسبة العظمى للزواج المبكر في هذه المحافظة أكبر مقارنة مع المحافظات الأخرى.

زواج أم تزويج؟‏
أما السيدة رغداء الأحمد خبيرة في مركز الدراسات بدمشق فقد أغنت هذا العنوان بالوقوف مطولاً عند هذه الظاهرة وأسبابها.‏
واعتبرت الزواج في سن مبكرة هو تزويج وبمثابة الاستيلاب لحقوق الفتاة الصغيرة واتخاذ القرار بالنيابة عنها.‏

وعرفت الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل وحتى يقع هذا الزواج كما يحدده الشرع والقانون يتطلب شكلاً لايكفي فيه توفير النية بل الإيجاب والقبول وفق نص المادة /50/ ومايليها والتي تقول:‏
ينعقد الزواج في إيجاب أحد العاقدين وقبول من الآخر.‏
والإيجاب في لغة القانون معناه العرض والقبول يعني الموافقة ولابد أن يكون بالألفاظ الصريحة والواضحة التي تفيد المعنى لغة وعرفاً إضافة لتمتع القادمين على الزواج بالأهلية وهذه لاتتحقق إلا بالبلوغ والعقل.‏
وتعني الأهلية القدرة على ممارسة الحقوق والواجبات لأن الإرادة تبقى ناقصة قبل سن الأهلية فكيف يعمل بها؟‏
وهل يصح إذا كانت إحدى الإرادتين أو كلاهما ناقصة؟‏
من هنا يوكل الولي في الزواج لينوب عن موكلته الفتاة القاصر أو صغيرة السن أي دون سن الأهلية.

من الناحية القانونية‏
وتوقفت المحاضرة عند المادة /16/ من قانون الأحوال الشخصية الذي اشترط لسن الزواج بلوغ الفتى /18/ عاماً، والفتاة /17/ عاماً على الرغم من أن القاعدة القائلة بدستورية القوانين تفيد باعتبار سن الأهلية لكلا الجنسين هو /18/ عاماً كما هو وارد في الدستور وعدم وجود أي تناقض أو انتقاص إلا أن المشكلة الأكثر تعقيداً في المادة /18/ تجيز للقاضي الإذن بالزواج للمراهق الذي يدعي البلوغ بعد إكمال /15/ سنة وللمراهقة بعد إتمام /13/ سنة إذا تبين له اكتمال جسميهما.‏

وأشارت المحاضرة إلى أنه من المؤكد أن تزول هذه المادة لتحل محلها بشكل مطلق المادة /16/ إذ من غير الصحيح أن يكون الشكل الخارجي سواء للفتاة أو الفتى هو المعيار الذي سيبنى عليه الكيان الأسروي.

فهذه المؤسسة التربوية الاقتصادية الاجتماعية تحتاج لزواج توافقي كون الزواج ليس مجرد حاجة جنسية إنما هو عقلنة وتدبير وعلم ومعرفة وتريبة وتنشئة أجيال على عاتقها تبنى الأمم.

وكذلك تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر والنفقة ووجوب المتابعة وتوارث نسب الأولاد وحرمة المصاهرة وتوقفت المحاضرة عند العديد من المحاور منها:‏
أثر الزواج المبكر على تعليم الفتاة‏
هذا العنوان بيّن العلاقة العكسية لانخفاض مستوى التعليم لدى الزوجات وارتفاع عدد الأولاد الذين تنجبهم وفق الدراسات سواء على مستوى الوطن العربي أو المستوى المحلي ومنها دراسة للاتحاد العام النسائي في عام /1997/ وتوسعت في عام /2004/ وبينت أن نسبة من أنجبن ستة أولاد فما فوق وصلت إلى نسبة 73% من حجم العينة المدروسة من الملمات والمتعلمات وتنخفض إلى نسبة 33% عند حملة الابتدائية وتصل إلى /20%/ عند حملة الإعدادية وإلى 18% عند حملة الثانوية وإلى 12% عند حملة الشهادة الجامعية.

هذا في مجال المحور السكاني والنمو الديموغرافي ومايحمله من مخاطر تستوجب السعي لتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والاقتصادي والتطور الاجتماعي والمعرفي.

أما لو بحثنا في مدى انعكاس التعليم على شخصية المرأة وأطفالها وأسرتها ومجتمعها، فالعلم مفتاح الشخصية والإنسان محور حياته ومستقبله وإذا كان صحيحاً في كل العصور ففي عصرنا هذا هو الأساس للتعرف على قدرتنا ومواهبنا ونتقن عملنا لنطور مجتمعنا ونمتلك زمام الأمور لنوفر كل ظروف الإبداع والتفوق وهذا ليس بغريب عن مجتمعنا المتأهل الذي يمتلك المقومات اللازمة لمزيد من النهوض والتطور.

كما عرجت المحاضرة على محور أثر تعليم المرأة على اتخاذ القرارات الأسروية وبالشكل الصحيح والسليم أما الحالات التي يفرزها الزواج المبكر ضمنها الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة والذي يعتبر من وجهة نظر القانون جريمة يعاقب عليها، إلا أن الغرامة المفروضة لاتشكل رادعاً مقابل مايحمله من خطورة ليس على حياة الفتاة فقط وإنما على حقوقها، متوقفة عند وجهة نظر الشرع في زواج الأقارب بحديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس) أو نزاع كما قال الرسول الكريم: (اغتربوا ولاتضووا) أي تزوجوا من الأباعد كيلا يضعف نسلكم.

وسنداً لأقوال الرسول الكريم والصحابة والفقهاء ومن منطلق الوقاية يجب أن نضع مصالح الأمة هدفاً وأن نحقق المباهاة بالنوعية وليس بالكمية وضربت مثلاً عن برامج عمل ميدانية حديثة ساهمت فيه العديد من الجهات المحلية في محافظة ادلب تبين أن 93% من الأطفال أو الأشخاص المصابين بالإعاقات على تنوعها هم نتاج زواج الأقارب ومثلها العديد من المناطق الريفية فالزواج المبكر له آثار كبيرة على الحالة الاقتصادية حيث بحدود 30% من حالات الزواج المبكر كانت بسبب ضغط العادات والتقاليد ومعظمها في إطار المستويات الاقتصادية المتوسطة، والغالبية من هذه النسبة كانت بسبب كثرة الإناث في أسر ذات مستوى اقتصادي ضعيف، وشكلت نسبة 7% من الحالات الحاجة إلى مهر الفتاة و13% بسبب قرابة الخاطب و5% بسبب خوف الأهل على سمعة الفتاة ورغبة بالسترة.

وشكلت نسبة المتزوجات الصغيرات بموافقة الأهل 75% بينما 25% من الزيجات غير مرغوبة وهذه تتناسب مع الزوجات دون سن /14/ من العمر.

كما شكلت 81% من نسبة الزواج المبكر على الخلافات البسيطة أو المعقدة نتيجة قلة الخبرة والمعرفة و19% نتيجة الوضع الاقتصادي وأثره على الخلافات نتيجة عدم قدرة المرأة الصغيرة على تدبير الأمور.

أما أثره على الإرهاق البدني والنفسي فالنسبة الأكبر وصلت الى 88% من الأمهات اللواتي رفضن تزويج بناتهن صغيرات للمتزوجات في سن مبكرة.

وأثبتت النتائج الميدانية على أن 24% من العينة للنساء اللواتي تزوجن في سن /14/ تعرضت /66/ حالة منهن للأمراض و/62/ حالة أصبح لديها اعتلال و/38/ حالة تعرضت لصعوبات أثناء الولادة و/34/ زوجة لصعوبات التنشئة والتعامل مع الطفل، /70/ حالة مرهقة جسدياً و/68/ حالة متعبة نفسياً، و/32/ بالمئة من نسبة المتزوجات بين سني /15 و16/ سنة تعرضن للأمراض المذكورة وانخفضت النسبة الى 17.8 المتزوجات في سن بين /17 إلى 19) وهذا مايؤكد الخطورة على صحة المرأة.

أما العمل والمشاركة في الحياة العامة، فالمتزوجة في سن مبكرة غير قادرة على العمل نتيجة خسارتها للمعرفة والعلم.‏

وخلصت المحاضرة الى العديد من المقترحات منها:‏
انطلاقاً من ارتفاع سن الزواج من /26/ إلى /28/ للفتاة ومن /28/ الى /32/ للشاب وزيادة نسبة العزوف عن الزواج لأسباب عديدة تبقى الحاجة كبيرة لاستمرار التوعية في الحرص على الحياة الزوجية بسن الأهلية.

وفي الجانب القانوني: الاستمرار بتوعية المجتمع وتعريف المرأة بحقوقها التي صانها الدستور، وخصوصية الحقوق الممنوحة لها في قانون العمل وسبل ممارستها وعقد الزواج والشروط التي تضمن للمرأة حقوقها والسن وضرورة تطبيق القانون في المادة /16/ وشطب المادة /18/ التي تجيز تزويج ابن /15/ عاماً من ابنة /13/ عاماً وزيادة العقوبات على المخالفين في الزواج العرفي ومضاعفة الغرامة للحد من المخاطر عملاً بالمادة الفقهية سداً للذرائع.

وتعزيز دور القضاء عبر التأكد من سن الفتاة وليس من شخصيتها أو مظهرها الخارجي.

وتطبيق قانون إلزامية التعليم الأساسي لمنع التسرب من المدرسة وتطوير المناهج التربوية والتعليمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزيز دور المراكز الصحية الإرشادي، وغيرها من المقترحات التي قدمتها المحاضرة.

أثر الزواج المبكر على صحة الأم‏
كما استعرضت الدكتورة هيام بشور الأستاذة في كلية الطب بجامعة دمشق أثر الزواج المبكر على صحة الأم وماله من منعكسات سلبية وجسدية تشكل حالات خطرة قد يصعب التخلص منها.

فالعظام كثير منها لا يكتمل نموها حتى سن الثامنة عشرة وحالات أخرى تحتاج للعمر المسموح به كيلا تتأثر بضغط الزواج ومسبباته واستعرضت الأثر الصحي على الصحة الإنجابية بما تحمله من وفيات نتيجة الحمل والولادة ،والولادة العسيرة والمبكرة نتيجة ضعف البنية وعدم القدرة على تحمل هذه الحالة، ودوث العديد من الأمراض نتيجة الزواج المبكر منها الالتهابات الإنتانية.‏

ومن الناحية الفيزيولوجية استعرضت الدكتورة بشور المؤثرات الفيزيولوجية على الفتيان والفتيات كونهم غير ناضجين جسدياً إضافة لتأثيراتها على الجنين وصحة الأم.‏

وأشارت إلى أن الأمومة المبكرة تؤدي إلى سوء تغذية عند الأطفال والهند نموذجاً لعام 2010 الأمر الذي يؤدي الى زيادة عدد الوفيات عند الأمهات والأطفال إضافة إلى سوء حالة الطفل جراء نقص التغذية التي تؤدي الى فقر الدم.‏

واستعرضت الدكتورة بشور آراء العديد من السيدات ممن هن في سن 25 إلى 29 سنة وتزوجن قبل سن /18/ في العديد من الدول وبينت عبر الاستبيان أن نسبة المتزوجات دون سن /18/ النيجر 77% واليمن 64% واندونيسيا 34% ومصر 30% والبارغواي 24% بينما في سورية 11% وهدفت المحاضرة من الاستبيان إلى أن سورية بالنسبة للعديد من الدول تنخفض فيها نسبة الزواج المبكر.

وبهذه المقارنة أرادت أن تظهر مشكلة الزواج المبكر على أنه مشكلة عالمية وليست محلية.‏

مداخلات غزيرة‏
لاقت هذه الندوة مداخلات غزيرة ولكن معظمها كان متشابهاً في الطرح وخص نقاطاً محددة منها مداخلة للدكتور زاهر اليوسفي عضو مجلس الشعب تحدث فيها عن أهمية الندوة وطالب بأن تقوم كافة الجهات المعنية والمشاركة بهذه الندوة بتنفيذ المقترحات والتوصيات.

إبراهيم عبد العزيز عضو مجلس الشعب أشار الى أن ظاهرة الزواج المبكر ليست في حلب فقط وإنما على مستوى القطر وانتقد المحور الذي خص النسب لمحافظة حلب فقط وطالب الإعلام بلحظ الظاهرة بشكل أوسع للحد من انتشارها.‏

القاضي ممتاز سلطان اقترح أن ترى الورشة النور لتنفيذ التوصيات وأشار إلى آثار الزواج المبكر على المجتمع سلباً، وأضاف بعض اللمسات القانونية بتعديل المادة في قانون الأحوال الشخصية التي تنص على زواج الشاب في سن /18/ والفتاة /17/ مطالباً برفع سن الزواج للفتاة الى سن /18/ .

وجاءت مداخلة لموجهة تربوية تضمنت عدم وجود أية رؤية إيجابية في الزواج المبكر واقترحت أن تعتمد الهوية الشخصية في المحكمة مع سن قانون يمنع بموجبه الزواج دون /18/ للحد من التسرب من التعليم.

للحفاظ على التنمية الشاملة للمجتمع ‏
ورأى السيد محمد جنيد إمام وخطيب جامع بأن الزواج المبكر من وجهة النظر الدينية هو عقد وفق التشريع ولكن له تبعات سلبية على المرأة والمجتمع ، فالتشريع السماوي حرص على الأهلية وما كان يحدث سابقاً نتيجة الحاجة، واليوم اختلفت الأمور حتى لو وجد تشريع فالمسؤولية بالنسبة للشاب والفتاة لاتكتمل قبل سن /18/ والتشريع يجب أن يكون متناسباً مع القانون.

والزواج في سن /14/ مخالف من الناحية القانونية والشريعة أيضاً حيث مبدأ القبول يعتمد الإرادة والمسؤولية وهذه تأتي في سن لاحقة.

المهندسة لينا سيرجية رئيسة جمعية المرأة السورية للعلوم والتكنولوجيا اقترحت زيادة الغرامة على من يخالف القانون في تزويج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة، وأن تكون في كل عام أكبر من الذي يليه بدءاً من /17/ وبالتناقص.

ربما هذه الغرامة تساهم في الحد من هذه الظاهرة وخلفياتها الاجتماعية والاقتصادية والجسدية.‏
السيد أحمد منير محمد عضو مجلس الشعب أشار إلى أن هذه الظاهرة من الظواهر الأقل اهتماماً قياساً بغيرها من الظواهر التي تحتاج للوقوف عندها.

فالمجتمع الآن يعاني من العنوسة أكثر من ظاهرة الزواج المبكر، ونتمنى من ممثلة صندوق الأمم المتحدة أن تلحظ هذا الأمر وتختار الأبحاث المتوافقة مع الواقع أكثر لنخرج بالظواهر التي تحتاج للإضاءة بحلول ومقترحات مفيدة كيلا نهدر الوقت على قضايا عكسية.

فبدلاً من أن نتحدث عن الزواج المبكر يجب البحث عن الأسباب المؤدية لارتفاع ظاهرة العنوسة لدى الفتيات واحجام الشباب عن الزواج لسن يتراوح بين /32/ وحتى /35/ أو ربما أكثر نظراً للواقع الاقتصادي.

السيدة نوال علامو رئيسة الاتحاد النسائي أشارت الى الأخطار الناجمة عن الزواج المبكر وتحديداً لخارج القطر ودخول الفتيات الصغيرات ضمن بيئات صعبة التعامل والانعكاسات السلبية في هذه الظاهرة واقترحت وجود عيادات اجتماعية تدخل الى البيوت لإيصال الهدف في عدم إقدام الأسر على الزواج المبكر وبيان آثاره وأخطاره.

كما تحدث السيد أحمد سجيع عضو مجلس الشعب عن عنوان المحاضرة الذي يشير الى أن الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية خطيرة، وطالب بأن ترى هذه الندوة النور من خلال تنفيذ المقترحات والحلول للحد من انتشارها وألا تنتهي المقترحات بانتهاء الندوة وأن تعمم على كافة المحافظات دون الاقتصار على محافظة حلب، فالظاهرة عامة وليست محددة.

كثيرة هي المداخلات التي أغنت الندوة ولكن من الصعب التوقف عند مضمونها بالشكل العام نتيجة تشابه الطروحات من جهة وتكرارها من جهة أخرى، والأهم ماخلصت إليه المقترحات والتوصيات التي ركزت على ضرورة الحد من انتشار الظاهرة لتخفيف آثارها السلبية وإعادة النظر بالقوانين التي تحقق التوافق مابين الأهلية والسن المحددة بالقانون وتشديد العقوبات في الزواج العرفي وغيرها من المقترحات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار وتوضع موضع التنفيذ.

وبما أن الندوة أقيمت من قبل مجلس الشعب فالمجلس له الدور الفاعل في البحث عن إعادة النظر في القوانين غير المتوافقة مع هذه الظاهرة وتنفيذ المقترحات والحلول والتوصيات وهذا ماأكد عليه السيد عبدو محمد عضو مجلس الشعب الذي أدار الندوة واستمع لكافة المناقشات والطروحات ووعد بأن تؤخذ كافة التوصيات بعين الاعتبار.

ونتمنى في ندوة قادمة أن تكون الأسباب المؤدية قد انحسرت بجهود كافة القائمين على هذه الظاهرة.‏

رضا الأحمد ـ عمر مهملات
المصدر: الجماهير

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تموز 2014
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031    

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
دمشق
اليوم 19 33
غداً 20 35
حلب
اليوم 21 36
غداً 21 39
اللاذقية
اليوم 22 31
غداً 22 32
حمص
اليوم 21 32
غداً 21 34
درعا
اليوم 20 32
غداً 19 34
القامشلي
اليوم 26 41
غداً 25 42
صورة من الأقمار الصناعية
© 1995 - 2010 جميع الحقوق محفوظة لشركة الأبجدية
الرئيسية | من نحن | إشترك معنا | إتصل بنا | إعلن معنا