الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 بعد رفع سن المحضون
مسكن الحضانة ما زال يؤرق 90% من النساء المطلقات
ومصلحة الطفل الفضلى لا زالت رهينة التردد في إصلاح القوانين!!

العدد الثالث والستين - 2009-09-14
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

لم تكتمل فرحة (علا) عند سماعها نبأ تعديل سن المحضون وزيادة مدة حضانتها لأولادها، فها هي المشكلة نفسها والأعباء ذاتها بل أكثر من السابق.

انه البيت! فمنذ اليوم الأول لطلاقها ولجوئها إلى بيت والديها عرفت معنى ألا يكون هنالك بيت خاص بها وبأولادها يضمهما معا كعائلة مستقلة، وتلمست حجم المأساة التي وقعت بها. فبعد الطلاق الذي كان لا بد منه كان لا بد من اللجوء إلى أهلها فهي لا تملك بيتا ولا تستطيع استئجار بيت يضمها مع أطفالها الثلاثة الذين لا تتجاوز أعمارهم التاسعة فتلك النفقة التي تأتيها من زوجها لا تكفي حتى سعر الدواء ومن هنا بدأت مشاكلها من مصاريف الأطفال وضجيجهم الذي بات يؤرق راحة البيت الجديد فبالرغم من أنها ابنتهم لكن أولادها هم أولاد ذلك الذي غدر بابنتهم يوما، وهكذا بدى الاستياء واضحاً على أهل البيت من أخيها وزوجته وحتى والديها إلى درجة أنهم كانوا يطالبونها بالتخلي عن أحد الأولاد للأب لعدم قدرتهم على التحمل، وعندما سمعت بتعديل القانون الخاص بسن المحضون والتجاهل لباقي المشاكل عرفت أن ذلك لم يكن عطاءً بل عبئاً جديداً على عاتقها إنها الآن تفكر جديا على الاتفاق مع طليقها على إعطاء أحد الأطفال له تحت ضغط الأهل والواقع.

أما (روعه) التي أجبرت على الطلاق لترتاح من المشاكل لم تكن تدري أن في طلاقها بداية لمشاكل جديدة من نوع آخر، فبعد استلامها لحضانة أولادها وبدء مشوارها في تربيتهم اصطدمت بمشكلة إيجاد منزل يأويها مع أطفالها وبالرغم من أنها موظفة إلا أن الراتب لا يكفي مع النفقة أكثر من أجار المنزل مما اضطرها للبحث عن عمل إضافي يعينها على إطعام أطفالها وتوفير أدنى المتطلبات التي يحتاجونها وهكذا وقع الأطفال بين أم منهكة غائبة طوال النهار وأكثر الليل وأب لا يرونه إلا بالاراءة، فأصبح الشارع ملاذا لهم يقضون فيه معظم أوقاتهم وتفاقمت المشكلات مما اضطرها للتنازل عن حقها وحق الأطفال بالحضانة لصالح الأب لضمان استقرار أطفالها وعيشهم بأمان مضحية بعاطفة الأمومة وحبها لأطفالها مخذولة من المجتمع والمشرع الذي لم يضمن لها ولأولادها تطبيق حقهم بالحضانة. 

ومن ضمن الحالات التي قابلتها استوقفتني قصة الطفل (حيدر) ذلك الطفل الذي لم يبلغ السادسة من العمر والذي يقطن في أحد أحياء دمشق رأيته والدماء تنزف من شفته من جراء وقوعه أثناء اللعب بالحارة وما لفت نظري البرودة التي قوبل بها وعدم الاكتراث الذي بدى واضحا على أفراد أسرته وعندما سألت عنه عرفت قصته: فقد طلقت والدته ولأنها لم تستطع حضانته لعدم قدرتها المالية ولعدم موافقة أهلها على رعايته تنازلت عن حقها بالحضانة لصالح جدة الطفل لأبيه وهناك في ذلك البيت كانت المشاكل كبيرة فالأب سجين لسوء أخلاقه والجدة غير مبالية بالطفل الذي تعتبره عبئا ثقيلا ولا تربطها به أية عاطفة، فهي تكره أمه وغاضبة على أبيه وعلى ذلك الطفل أن يتحمل ذلك الكره وهذا الغضب، وهكذا كانت معاملتها له التي قد لا تصل إلى حدود الضرب والتعذيب لكنها حتما معاملة فيها الكثير من الإساءة والإهمال فهو يغيب اليوم بأكمله دون أن تسأل إن كان  يريد أن يأكل أو يشرب أوينام.

وعندما يعاتبها أحد الجيران ترد عليه بأنها غير مجبرة به ولا تريده
"ألا يكفي أنني أأويه إذا كانت أمه تركته فما العتب علي"

وفي طريق عودتي سألته إن كان قد تألم من تلك الوقعة أجاب "إنني متألم كثيرا" قلت له "إننا نحبك وسنساعدك متى أردت" ففرح كأنه يسمع ذلك لأول مرة وركض نحو الكرة متناسيا الألم أو ربما متعودا عليه رغم سنوات عمره الستة دون ذنب إلا أنه حصيلة زواج فاشل وقانون لا يحمي الطفل أو يؤمّن له الرعاية.

تلك بعض الصور من مجتمعنا التي قد تظهر حجم المأساة التي تطال الطفل أولا والمرأة والأسرة ثانياً من جراء عدم وجود مسكن لحضانة الطفل والذي لا يخفى مقدار أهميته لتكوين شخصيته وبنائها للعمر كله وهذا الذي يؤكده الأخصائيين النفسيين فقد تناولت الدكتورة (ليلى الشريف) بعض الآثار السلبية في عدم وجود مسكن للحضانة على الأم والأطفال كعدم توازن الأم في تربية أبنائها والأذى النفسي الذي يطالها ويطال الأطفال الذين يتعرضون للاكتئاب نتيجة عدم وجود بيت يضمهم ووقوعهم تحت رحمة الآخرين وشعورهم بأنهم ضيوف في البيت لا أصحابه أما أهمية بيت الحضانة ينبع من الهدوء والسكينه النفسية ودوره في التخفيف من الضغط النفسي الناتج عن تفرق العائلة.

تجاوز للاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية!!

بالإضافة إلى الآثار النفسية يبرز التجاوز الواضح لاتفاقية حقوق الطفل التي تفرض على الدول الموقعين حماية مصلحة الطفل الفضلى وتعتبره مبدأ من مبادئها الأساسية، وفي عدم وجود مسكن تجاوز أيضا للشريعة الإسلامية التي انبثق عنها قانون الأحوال الشخصية، فوجوب إيجاد مسكن للحاضنه مؤكد في الآيات القرآنية ففي سورة الطلاق "لا تخرجوهن من بيوتهن" "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، وفي سورة البقرة تأكيد على الإمساك بعد الطلاق مما يعني وجوب مسكن الحاضنه في شرع الله والنفقة المعنية هي مسكن الحاضنه ومصروف كاف، وذلك كما جاء في دراسة للسيدة (سحر أبو حرب) وقد جاء في فقه الأئمة أنه يجب على الأب النفقة وأجرة المسكن من النفقة الواجبة للولد وفي قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة أتى في المادة (164) "الحاضنه ولو سكنت في ملكها تستحق على من يجب عليه نفقة المحضون أجرة عن سكناها معه بنسبة ما يخصه من هذا المسكن على ألا تتجاوز ربع مجموع أجرة المسكن اللازم لهما" وبعد الانفصال بقي هذا المشروع حبراً على ورق ولا توجد في قانون الأحوال الشخصية السوري مادة قانونية تنص على حق الحاضنة في مسكن مع محضونها وهذا ما تؤكده المحامية (ناريمان الزير) بقولها:

للأسف لم نجد نصاً قانونياً في التشريع السوري يوضح العلاقة بين الزوجين في حال وقوع الطلاق أو المخالعة والحضانة وقد ترك ذلك للاجتهاد القضائي الذي أعطى للزوج الذي طلق زوجته أن يقيم عليها دعوى الحيازة لنزع يدها عن المسكن الشرعي الذي كانت تسكنه وقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية ما يلي "إذا زال الإشغال المشروع بطلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد جاز للمالك أن يطلب نزع اليد واسترداد الحيازة لأن إقامة المذكورين في العقار بدون موافقة المالك الأب أو الزوج يعتبر من قبيل الغصب".

علماً أن أكثر الدول العربية أوصت على مسكن الحضانة كالجزائر ومصر وتونس فالتشريع المصري قد عالج أزمة سكن الحضانه حيث نص في أحد مواده القانونية على أن الزوج المطلق عليه أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

هذا وكانت المادة (389) أحوال لقدري باشا بدلالة المادة (305) أحوال شخصية سوري قد نصت على انه إن لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً. وكذلك نصت على هذا  بعض الاجتهادات القضائية السورية  إلا أننا لا نجد أن هذه المادة تطبق عمليا أمام المحاكم ونجد الزوجة والأم المطلقة التي بقيت سنوات تفنى لتكوين أسرة تجد نفسها دون معيل أو مأوى يضمها مع أولادها مما يفكك الأسرة ويجعلها تسير في طريق الضياع والتشتت.

حملة المبادرة الاجتماعية ما زالت مستمرة رغم الاجتزاء بالحلول:
 ومن هنا وانطلاقاً من الإجحاف الواضح في القانون السوري بحق المحضون والحاضنه بدأ تحرك الجمعيات الأهلية في سورية كالحملة التي قامت بها جمعية المبادرة الاجتماعية وهي جمعية تعنى بقضايا النساء والمجتمع تأسست بتاريخ 2002 ورخصت عام 2005 وقد كان من نتيجة هذه الحملة رفع سن المحضون إلى(15) للبنت و(13) للذكر تلك النتيجة المجتزأة والتي أدت إلى زيادة الأعباء على المرأة فقد تم تجاهل المطالب الأخرى والتي اقترحتها المبادرة الاجتماعية بالتعاون مع المحامية (حنان نجمة) وهي:
1- رفع سن المحضون بالمساواة بسن 15 لكل من الذكر والأنثى.
2- المادة المعنية بزواج الأم الحاضنة وإمكانية حضانتها لأولادها في حال الزواج.
3- المادة المتعلقة بمسكن الحاضنة والذي كان موجودا في القانون القديم لعام (1953) والذي ينص "إذا لم تكن للحاضنة مسكن فعلى الولي إيجاد مسكن لها أثناء فترة الحضانة".

هذا وقد قدم الاقتراح إلى مجلس الشعب وتم جمع أكثر من (15ألف) توقيع من مختلف المحافظات بعد أن تم إجراء عدد من الندوات التوعوية ضمت رجال دين وأخصائيين اجتماعيين وقانونيين وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

وتؤكد السيدة (ناهد الحافظ) عضوة في جمعية المبادرة على أن الاستبيان الذي قاموا به ابرز أحقية الحاضنة بمسكن للحضانة حيث جاء في المرتبة الثانية من المطالب التي يأمل المشاركين بتحقيقها وأكد الاستبيان أن الرفض في توفير مسكن أساسه العرف وليس الدين وبرز أيضا أن 90% من الأمهات المطلقات يتركن أبنائهن ويتخلين عن حقهن وحق أطفالهم بالحضانة لعدم وجود مسكن.

مشروع الاتحاد النسائي وخطوة نحو التحديث:
وبعد الحملة أيضاً قدم الاتحاد النسائي مشروعا لتغيير القوانين المتعلقة بالحضانة ونفقة المحضون وقانون الأسرة حيث تمت المطالبة بسكن للأم الحاضنة طيلة فترة حضانتها والزام الزوج بتقديم مسكن للأم الحاضنة وفق صيغة تقول "إذا لم يكن للأم الحاضنة مسكن يتوجب على الأب تقديم مسكن أو أجرة مسكن لها ولأبنائها في فترة الحضانة".
وكان هذا المشروع نتيجة مجموعة من الأبحاث والدراسات القانونية التي أقرت هذه الحقوق وأهميتها لتطوير العلاقات الأسرية وضمان استقرارها.

الهيئة السورية لشؤون الأسرة وقانون أسرة عصري:
أما الهيئة السورية لشؤون الأسرة فقد شكلت لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية السوري والنظر إلى الثغرات والنواقص لتقديم قانون أسرة يضمن الحقوق للجميع وبالتالي تقديمه إلى السلطة التشريعية لدراسته وقد أكد الخبير القانوني في الهيئه السورية الدكتور(فاروق الباشا) أهمية وجود بيت للحضانة وأن يكون هذا البيت هو بيت الزوجية وما ذلك سوى تحقيق لمصلحة الطفل الفضلى الذي يجب أن يعيش بالمكان نفسه الذي ولد وتربى فيه وهذا يساعد على نمو الطفل نمواً سليماً ووجود البيت حق أصلي للطفل وحق تبعي للمرأة الراعية لذلك الطفل وهي أولاً أمه وهذا ما تفرضه الطبيعة الغريزية والعاطفة لدى الكائنات كلها أن تكون الأنثى هي الحاضنة والطفل أشد ما يحتاج إلى رعاية أمه وحنانها لذلك يجب على المشرع مساعدة الأم على القيام بحضانة أولادها عن طريق تأمين مسكن لحضانة الطفل يساعده على النشء السليم والمستقر وأن يكون هذا البيت هو بيت الزوجية.

وهكذا يجب تلافي النقص التشريعي في المادة (139) من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالحضانه لأن الاتفاقيات الدولية تعلو على القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل تطالب بحماية ورعاية الطفل وتأمين مصلحته الفضلى.

وختم الدكتور (الباشا) مؤكداً أنه في عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية مساهمة في التخفيف من نسب الطلاق وتأمّل أن يتحقق التعديل بأن يصبح كصورة أولية وفق مايلي المادة:
1- إذا كان الزوج المطلق زوجته مالكا لبيت الزوجية فلأولاده حق الاستمرار مع أمهم الحاضنه بالانتفاع في سكنى البيت المذكور طيلة كونهم في حضانتها القانونية ما لم يوفر الأب لهم سكنى بديلاً مناسبا أو تؤول الحضانة إليه لسبب من أسباب سقوطها أو انتهائها بالنسبة للأم.
2- إذا كان البيت المذكور مستأجر فينتقل عقد الإيجار بالشروط ذاتها إلى الأم الحاضنة نيابة عن الأطفال وطيلة مدة الحضانة ويكلف الأب بالاستمرار في دفع بدل الإيجار.
 3- إذا انتهت العلاقة الايجارية لأي سبب فعلى المحكمة إعادة النظر في تقدير النفقة خلال شهر.

ماذا بعد:
قد يكون بتضافر الجهات الأهلية والرسمية إشارة إلى رغبة في التغيير والإصلاح لكن على أرض الواقع هنالك أسر بأكملها بانتظار تغيير حقيقي للقوانين جميعها وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية ليصبح قانوناً عصرياً مستنداً إلى مقاييس واقعية متحركة قابلة للتغيير حسب الظروف والأزمنة فالمجتمع كله قائم على الأسرة التي هي الأساس في التطور والنمو.

المصدر: مجلة جهينة
رهادة عبدوش

 

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء

فادي
يعن الام تعشق وتتجوز وطليقها يصرف عليها وعلى جوزها .بدكن الحضانة بعد الزواج والبيت والزلمة يموت انشالله عمره ما يعيش ولا يرد يكون اسرة ولا يستقر مشان جبروت أمرأه
سيرين
ربما يكون القانون فعلا قد اغفل حقوق الحاضنةفي مسكن تأوي اليه مع اطفالها ولكن من وجهة نظري ليس دائما في مسائل الطلاق تكون المرأة هي المظلومة احيا كثيرة يحتاج الأب من المشرع ان ينظر بعين العطف لمن حرمه القانون من اطفاله لمجرد أهواء أو قصر في التفكير من الزوجة
خائفه
إخوتي لايحس بالنار الا واطيها
اتمنى لو يطبق هذا النظام لدينا بالسعوديه فعجرفت الزوج تجعله يتزوج اليوم وينجب ويطلق ويتزوج ويطلق وهكذا دون رادع وفلو اجبر على هذه الشروط لفكر الف مرة من حرمان الام من ابنتها لكونه يحصل عليها اجباريا من سبع سنوات وحسبنا الله وكفى


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تشرين الثاني 2017
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930    

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق