الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثولوكية في سورية:
الانسجام مع الاتفاقيات الدولية
الأولوية لمصلحة الطفل، المساواة بين المراة والرجل في كافة أجزاء القانون

العدد التاسع والأربعين - 2008-12-20
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

لم يمنع ظهور الإسلام في البلاد العربية من بقاء سكان تلك البلاد خاضعين لقانونهم الشخصي، وهذا كان حقا طبيعيا لأهل الذمة ممن يؤمنوا بديانات سماوية أخرى غير الدين الإسلامي، لكن مع قدوم العثمانيين إلى المنطقة العربية اختلف الأمر، حيث أنهم اعتبروا ذلك امتيازا وليس حقا لأهل الذمة.

مما أدى إلى ظهور الآراء المختلفة حول هذه الأحقية، بين أن يخضعوا للقوانين الإسلامية أم للقوانين الخاصة بهم لكن كانت الغلبة في أن يتبعوا قوانينهم الخاصة.

إلى أن دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى حيث ألغت جميع اختصاصات المحاكم الروحية بالقانون الذي أصدرته في (25/10/1915م) وهكذا صدرت تشريعات متعددة في سورية حول هذا القانون الى أن جاء التشريع القائل بخضوع السوريين واللبنانيين الى نظام طوائفهم الشرعي فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وللقانون المدني في الأمور الأخرى.

وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ (17/9/1953م) نص في المادة (306) على تطبيق أحكامه على جميع السوريين ما عدا الطوائف الدرزية وبعض الأمور المتعلقة بالخطبة والزواج والنفقة وبطلان الزواج والحضانة بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية، أما بالنسبة للولاية والوصاية والنيابة واثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب والنفقة فهي من اختصاص المحاكم الشرعية.

الأسباب التي دعت إلى صدور القانون (31) لعام (2006):
إن معظم النصوص في قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في سورية كانت معطلة كالتبني والوصية وأخرى كانت ملغاة كالولاية والنيابة والوصاية والإرث والنفقة وكانت تخضع للتشريعات الإسلامية.

وفي إخضاع جزء من الأحوال الشخصية لقانون وجزء منها إلى قانون آخر أدى إلى خلق إرباكات خلخلت النظام القائم في النصوص بالإضافة إلى تدخل المحاكم الشرعية في الأمور الخاصة بالمحاكم الروحية والخلاف حول محكمة النقض وما إلى ذلك من أسباب تصل بنا إلى التساؤل:

هل العمل بالقانون الجديد امتيازا أم حقا؟
 انه حق وهذا لأسباب عديدة منها أن الفقهاء المسلمون أقروا مبدأ عدم التدخل في شؤون اهل الكتاب وأيضا في تعامل الرسول والامام علي مع القضايا المتعلقة باهل الذمة نرى أنهم تركوا الحق لهم في اتباع أحكامهم، ومن مصادر الهامة في الاستقلال القضائي الخاص بأهل الذمة القرآن الكريم "وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" سورة المائدة (42)، بالاضافة الى الأحاديث الشريفة وآراء الفقهاء حيث وضعوا مبدأين :

1- عدم التدخل في شؤون أهل الكتاب حتى ولو كانت الأعمال التي تجيزها شرائعهم تعتبر غير مشروعة في نظر القانون الاسلامي.
2- مبدأاحترام العقائد.

اذا القانون (31) هو العودة الى الأصل أي قانون الأحوال الشخصية التي كان معمولا بها سابقا مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية ازالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة من هنا كانت اهمية القانون الجديد.

نبذة عن القانون الجديد:
بداية عرف الأشخاص بالعموم بين طبيعيين واعتباريين وقسم الأهلية بين الأفراد بين غير المميز وهو الذي لم يتم السابعة، والمميز وهو الذي أتم السابعة ولم يتم الرابعة عشر، و البالغ غير الراشد وهو من عمر الرابعة عشر حتى الثامنة عشر حيث يبلغ عندها سن الرشد.

وأيضا عرف الخطبة وأحكامها على أنها عقد بالزواج وحدد شروطها وأحكام فسخها أما بالنسبة للزواج فأبقى أحكامه وموجباته وصحته وفسخه وانحلاله وأخضعها لأحكام الكنائس الشرقية. وبالنسبة للأمور المالية ترك الذمة المالية للزوج والزوجة مستقلين وأجاز أن تكون مشتركة اذا حصل اتفاق خطي بينهما.

الجهاز: أوجد مبدأين في حال الخلاف أولاً- كل ما يخص المراة من حيث الاستعمال فهو للمرأة وكل ما يخص الرجل من حيث الاستعمال فهو للرجل وكل ما يسنخدمه الاثنان معا فهو للرجل ما لم يثبت العكس .ثانياً- يسمح للزوجة أن تستفيد في - حالة البطلان أو الهجر- من الاثاث ولو لم يثبت أنه عائد لها. وعرّف أيضا الولد الشرعي واللقيط وحدد شروط النسب والنفقة.

عودة العمل بقانون التبني:
أما التبني: فقد أعاد المشرع العمل به بعد أن كان معطلاً وفعّل أحكام التبني وأجازه، فموضوع التبني كان موجوداً في الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسيحيين لكنه كان معطلاً أما الآن فقد أصبح ممن الممكن التبني وحدد القانون الجهة المختصة بالموافقة ووجوب التصديق من المطران على أن تكون الأسباب الموجبة للتبني جدية وحقيقية ولمصلحة الطفل المتبنى وحدد بالتالي حقوق وواجبات كل من المتبني والمتبنى وبّين الأسباب التي يجوز فيها بطلان التبني والأشخاص الذين يحق لهم ذلك.

السلطة الوالدية و العمل بمبدأ مصلحة الطفل اولا في موضوع الحضانة:
فقد ألغى المشرع فكرة انتقال الأولاد بين الأبوين فاعتبر أن الوالدين مسؤولين معاً وبسلطة متساوية على الأبناء وأعطى للقاضي في حال خلاف الزوجين الحق في أن يقرر باعطاء الولد للأب أو الأم أو شخص ثالث حسب مصلحة الطفل على أن يبقى مع المعطى له حتى يبلغ سن الرشد.

المساواة بين المراة والرجل في النفقة والوصاية والولاية والنيابة:
الرجل هو المسؤول عن النفقة ولكن في حالات معينه على المراة الانفاق وذلك عندما يكون الرجل معسراً وتدخل في النفقة نفقة الأقارب وحددت أحكامها.

أما بموضوع الوصاية فالسلطة متساوية بين الأب والأم وفي حال وفاة أحد الزوجين تنتقل السلطة حكماً الى الآخر ويصبح ولي أو وصي ويمكن في حالات معينة اختيار وصي من قبل أحدهما ويسمى وصيا مختاراً ويمكن أن تسميه المحكمة ويسمى وصياً منصوراً.

نقلة حقيقية في قانون الارث:
البنت قاطعة ميراث - المساواة بين المراة والرجل - بيت الزوجية لا يدخل بالتركة، من أهم ما أعاده القانون هو المساواة  بين المرأة والرجل في قانون الإرث حيث أنه قسم الورثة الى ثلاث فئات:

1- الأولاد والأحفاد: أعطى حصصاً متساوية للأولاد والبنات واذا توفي أحدهم ينتقل حكماً الى أبنائهم (الأحفاد).
2- الأبوين: يعطى سدس الإرث للأبوين معا واذا كان أحدهما متوفى يعطى السدس كله للآخر.
3 -الزوج والزوجة: يعطى الربع للآخر في حال وجود أولاد، أما في حال عدم وجود أولاد فيعطى الآخر النصف وفي حال عدم وجود ورثة ينتقل الإرث كله الى الآخر وهنا لم يفرق بين المرأة والرجل فكلاهما متساو.

ومن المبادئ الهامه موضوع منزل الزوجية حيث أنه لا يوضع في التركة ولا يحرر منها في حال وجود الزوج الآخر على قيد الحياة حتى وفاته.
الوصية: أجاز المشرع الوصية للوارث أو غير الوارث بحدود النصف.هذا وقد فصّل القانون عمل المحاكم ودورها.

في هذا الاستعراض السريع للقانون الجديد يمكن التأكيد على بعض النقاط:
ان هذا القانون اختص بالطوائف الكاثوليكية وهي طائفة الروم الكاثوليك والطائفة المارونية والأرمنية الكاثوليكية والسريانية الكاثوليكية واللاتينية والكلدانية ويعمل بهذا القانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط في أكثر أجزاءه.

أما العمل بهذا القانون فهو سيبدأ من تاريخ صدوره أي 18/6/2006 حيث أنه نشر في الجريدة الرسمية عدد (26) تاريخ 5/7/2006. والجميع بانتظار صدور التعليمات من رئاسة مجلس الوزراء للدوائر المختصة لتنفيذ الأحكام فالقانون صدر بمرسوم جمهوري وهو حيز التنفيذ.

أضواء على أهمية هذا لقانون:
لقد سعى القانون إلى اعطاء أبناء الطوائف المسيحية حقهم في الخضوع إلى الأحكام الخاصة بهم وحاول المشرع تجديد هذا القانون بما يتناسب والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية وأصبحت ملزمة بتنفيذها كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية السيداو، حيث عمل على الغاء التمييز بين الأطفال ووضع الأولوية لمصلحة الطفل عند وقوع أية مشكلة تتعلق بالتبني أو الحضانة أو الولاية وما الى ذلك.

بالنسبة لاتفاقية ازالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ففي عودته إلى اعطاء المراة حقها بالولاية والوصاية والنيابة وعدم ربط الحق بالذكورة انصاف للمراة بالاضافة الى قانون الإرث الذي ألزم المساواة بين الذكور والاناث كالأبناء والبنات والزوج والزوجة والأب والأم وأيضا حجب البنت للإرث في حال عدم وجود ذكور.

وهذا يعتبر دعم حقيقي للمرأة ومحاولة لمساواتها مع الرجل على الأقل في القانون، ومن جهة أخرى في اعطاء المراة حقوقها بالتساوي مع الرجل يرفع من شأنها كمواطنة في الدولة، مع الأمل بأن ينسحب هذا التساوي إلى قانون العقوبات وقانون الجنسية وبالتالي المساهمة في نمو فكرة المساواة بين الذكور والاناث وهذا  يشكل نقلة نوعية في علاقة الرجل مع المراة.

كل هذه الأمور تساهم أيضاً في عملية التنمية كونها تسعى للمساواة بين الذكر والأنثى وتؤدي بالتالي إلى تضاؤل المشكلة السكانية ولو أنها تحتاج للمرور بمراحل طويلة.

الأبجدية الجديدة

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
ايار 2019
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق