الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 بين الواقع والقانون المرأة السورية في قطاع العمل
قوانين منصفة وتطبيق مجحف

العدد الثالث والأربعين - 2008-09-15
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

كثيرة هي البراهين على وصول المرأة السورية لمكانة مساوية للرجل في قوانين العمل، فالدستور السوري كفل في المادة (45) للمرأة حقها في العمل وتكافؤ الفرص دون أي تمييز ضدها، وكفلت الدولة للمرأة أيضا جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالنسبة للقوانين فكانت لصالح المرأة في جميع مواده.


هذا بالقوانين لكن الواقع المطبّق يحكي حالات مختلفة فالسيدة (أميمه سعده) وهي عاملة في إحدى مؤسسات الدولة عملت بموجب عقد على الفاتورة في إحدى مؤسسات الدولة لعدد من السنوات أنجبت خلالها ثلاثة أطفال لكن لم تستفيد من إجازة الأمومة الممنوحة للأم عند الولادة كونها غير مثبتة، والموجع بالموضوع أنها أنجبت ابنها الرابع بعد تثبيتها لكن لم تستحق إجازة الأمومة على هذا الولد لأنه الرابع حسب القانون الجديد.


وتقول (فرح أبو حامد) وهي مهندسة في شركة بناء: منذ عملي في الشركة لم تعطى لي فرصة للذهاب للمشاريع بالمقابل كانت هنالك فرص للشباب والذين أنا أقدم منهم بالوظيفة وهذا يعطي تفاوتا بين دخلي ودخل أي مهندس في الشركة.


أما السيدة (ماجدة عبيد) فهي نقابية ولها دور هام بالوظيفة من حيث العمل فهي اللولب المحرك لكل شؤون الإدارة لكن عند المناصب يبعد أسمها بالرغم من كونها جامعية ولها خبرة تفوق خبرة أي موظف  بالمؤسسة ومن الواضح أن الاستبعاد نظراً لأنّها امرأة لكن كما تقول ليس التفريق بمعنى أنها امرأة بالتحديد لكن كونها امرأة تتقيد بعلاقات محدودة فليس لها علاقات مع التجار ومع أصحاب النفوذ الذين بيدهم الحل والربط وبالمقابل هنالك رجال أقل خبرة منها بكثير وأقل خدمة بالعمل لكن علاقاتهم الواسعة أهلتهم لاستلام مناصب إدارية تستحقها بشهادة الجميع.


ما يعني من كل هذه الحالات وحالات غيرها كثيرة أن هنالك خلل وهذا ينسحب أيضا على القطاع الخاص فمثلا بعض الصناعات تشتغل النساء بها بالقطعة أو على أساس العمل في المنازل كالصناعات النسيجية وحياكة الصوف وتخضع العاملات إلى أحكام قانون العمل (91) عام (1959)م أما بالنسبة للعاملات في المنازل فلا تخضعن لأحكام قانون العمل وهذا جزء من مشكلة العمل في سوق العمل غير الرسمي.


وبمقارنة بسيطة نرى الفروق بالرواتب بين المرأة والرجل في سورية فبحسب المجموعة الإحصائية السورية عام 2006 م لواقع أجر المرأة في سوق العمل تبين أن (57% ) من النساء العاملات بالقطاع الخاص تقل رواتبهن الشهرية عن(5) آلاف ليرة سورية بينما (29%)  من الرجال تقل رواتبهم عن (5) آلاف ليرة سورية و(19.3%) من الرجال تزيد رواتبهم على(9000) ليرة سورية بينما النساء اللواتي أجرهن  فوق مبلغ التسعة آلاف فقط (9%) من النساء العاملات في القطاع الخاص في سورية.


إذا هنالك مواد قانونية يجب إدراجها في قانون العمل  كحق العاملة غير المثبتة بالأمومة أو تبني موضوع الإجازة الو الدية  للأب أو للأم حسب المصلحة بينهما،وأيضا وضع مادة خاصة بالتحرش الجنسي أثناء العمل ضمن هذا القانون.


هذا بالنسبة للقانون لكن ضمن محور المجتمع  لا بد تغيير عقليته التي تحنّط النساء ضمن نمط معين من الوظائف التي يعتقد أنها أنسب للمرأة كالتعليم والصيدلة مع وجوب تغيير الصورة النمطية للمرأة في عقلية أصحاب القرارات بأن يدركوا قدرة المرأة على تسلّم مناصب قيادية وعدم حصرها بمراكز صغيرة،وهذا التغيير لن يكون بسهولة وبسرعة لكن يجب أن يبدأ من القانون والمجتمع معا، مناهج دراسية، تربية.....الخ ومن جهة القانون بالإضافة إلى المواد الواجب إضافتها يجب وضع قرارات إلزامية للشركات ومؤسسات الدولة بإعطاء النساء عددا مساويا للرجل في تسلم مراكز صنع القرار.


ربما هي أمنيات صعبة المنال لكن هي حق لن يكتمل ضمن الخروقات الموجودة وبما أن سورية ملزمة بموجب اتفاقيات دولية كاتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبموجب الدستور السوري الذي كفل هذا الحق للمرأة، لا بد أن نعمل لتحقيق هذه الأمنيات الصغيرة الهامة.

الأبجدية الجديدة

"الأبجدية الجديدة ترحب بمساهمات القَّراء المتعلقة بالقوانين السورية والقوانين المقارنة وبآراء ودراسات القانونيين والمختصين ضمن باب شؤون قانونية علماً أنّ المواد المنشورة هنا تعبر عن رأي أصحابها فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي النشرة، حقوق النشر محفوظة"

 

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تموز 2019
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031      

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق