الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

  بحث متقدم تشرين 04/11/2013 الوظائف المضافة حكماً جزء من الملاك العددي العمل تنهي حالة الاجتهاد والخلاف حول إضافـــة الوظائف والشواغر المحدثة لدى الجهات العامة
2013-11-04
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

على ما يبدو فإن الاجتهادات وبعض حالات الخلاف التي تحصل بشأن تنفيذ بعض مواد القوانين تحدث حالة من التقيد والإرباك في مفاصل العمل في الوزارات والجهات العامة كما هو الحال في بعض مواد وبنود القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

حيث أنهت وزارة العمل حالة الغموض المتعلقة بعدم جواز إضافة الوظائف والشواغر المحدثة حكماً الى ملاكات الجهات العامة وفق دراستها الجديدة لبنود القانون المتعلقة بذلك..
وبينت لجنة القرار رقم -1- برئاسة وزير العمل في معرض التصدي للموضوع المذكور
أن الرأي الوارد في الكتاب رقم /2/4973/ تاريخ 16/10/2012 الصادر عن اللجنة المذكورة للعام 2005 استند الى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004 وهو تغير لأحكام القانون واجتهاد ثابت صدر به رأي عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والذي تضمن عدّ الشواغر المحدثة قبل تاريخ 2/1/1986 من الملاك العددي، وذلك بعد تسوية أوضاع أصحابها بموجب القانون رقم 1 للعام 1986  وعدم جواز اعتبار الشاغر المحدث مضافاً الى الملاك بعد تاريخ 2/1/1986 وعلى هذا استقر الاجتهاد لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وكذلك فإن وزارة المالية أيدت هذا الرأي وأصدرت العديد من الكتب التي تتضمن ذلك موجهة الى الجهات العامة ولاسيما وزارة الصناعة كما أيدت اللجنة كتاب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم /185/ تاريخ 22/7/2013 والمتضمن أن يصدر بصيغة رأي ويعتمد من رئيس مجلس الوزراء باعتباره رأياً عاماً مفسراً لحكم مادة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبغية اعتماده مبدأ عاماً.

لهذه الأسباب

وعليه تقول «وزارة العمل»: إن لجنة القرار رقم /1/ درست الموضوع المذكور سابقاً بعناية ومن جميع جوانبه حيث توصلت الى الحقائق التالية:
إن المادة الثالثة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004  تنص على ما يلي:
«المادة 2- أ يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:
1-    إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون
2-    يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم
3-    يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن
ب- تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.
في حين حددت المادة الثالثة –أ- على أن يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم متضمناً بشكل خاص:
1- سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك
2- تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.
3- يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الادارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهات العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.
4- كما نص البند الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /31/ من القانون المذكور على أن يتم النقل الى وظيفة شاغرة تمثل وظيفة المنقول أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكماً وفق القوانين والأنظمة فينقل مع شاغره ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها.
5- في حين نصت الفقرة /ب/ من المادة الرابعة من القانون رقم /49/ للعام 1974 على مايلي:
المادة 4- الفقرة – ب- تضاف حكماً الى ملاك أي من الجهات العامة الخاضعة لقانون الموظفين الأساسي وتعديلاته الوظائف اللازمة لاستيعاب العدد المقرر تعيينه لديها من الخريجين إذا لم تكن الوظائف الشاغرة في ملاكها كافية لذلك.
والمادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /6/ للعام 2004 نصت على أن تضاف الوظائف اللازمة للتعيين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي حكماً الى ملاك أي من الجهات العامة طالبة التعيين.

وفقاً لما ذكر

وبالتالي مما تقدم في رأي لجنة القرار /1/ نجد أن ملاك الجهة العامة يصدر بمرسوم يتضمن بشكل خاص سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف وحيث إن الشواغر المحدثة بحكم القانون تنتقل مع العامل في حال نقله إلى أي جهة عامة أخرى وتطوى في حال انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام البند الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبالتالي لا تجوز مخالفة أحكام الملاك العددي للجهة العامة الصادرة بمرسوم وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المذكورة أعلاه وعليه لايجوز تضمين الملاكات العددية للجهات العامة الشواغر المحدثة باعتبار أنها محدثة بموجب القانون وتطوى قانوناً لدى انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب أو لدى انتقال العامل مع شاغره بموجب أحكام البند الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /31/ من القانون المذكور سابقاً نفسه ومن جهة أخرى نجد أن العديد من المراسيم التشريعية والقوانين الصادرة قد عدّت الوظائف المضافة جزءاً من الملاك.

والرأي النهائي

ووفقاً لما تم ذكره فإن وزارة العمل قد خلصت بعد دراستها للأحكام والقوانين والمراسيم المتعلقة بالوظائف والشواغر المحدثة لدى الجهات العامة إلى عدم جواز تضمين الملاكات العددية للجهات العامة الشواغر المحدثة بحكم القانون استناداً لأحكام المادتين /3-31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004 وعدّت وزارة العمل الوظائف المضافة حكماً جزءاً من الملاك العددي للجهة العامة إذا نص على ذلك صك إحداثها.
وبالتالي على الجهة العامة عند إعادة توزيع الملاكات العددية مراعاة بند الوظائف المضافة حكماً.
وبذلك تكون وزارة العمل قد أنهت الكثير من حالات الاجتهاد والخلاف بشأن الموضوع المذكور سابقاً.

سامي عيسى

المصدر: صحيفة تشرين

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تشرين الأول 2017
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031        

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق