الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 جردة ملفات رقابية فـي حمص ارتكابات مالية بمئات ملايين الليرات قبل الأزمة
2013-11-04
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

نتائج عن مخالفات غير جسيمة صدرت خلال الأزمة

بعض الملفات تم تنويمها قبل الأزمة..فما مصيرها؟

لا بد من صورة ما عن الأداء الرقابي وتحديد مظاهر الفساد في أنموذج الجهات الحكومية في محافظة حمص قبل الأزمة وخلالها، وتتكفل الملفات التي حقق فيها الجهاز المركزي للرقابة المالية بإعطاء ملامح من الواقع الرقابي..
ويوضح التقرير السنوي الذي صدر أول مرة بهذه الصفة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية جملة ملفات تحقيقية وصدرت نتائجها خلال الأزمة ونختار منها ما يتعلق بملفات مسرحها محافظة حمص..

فرع العقاري في حمص

فرع المصرف العقاري في حمص حيث أثيرت أمور حول مخالفة مديرة الفرع بمنح القروض لجهة عدم وجود ضمانة وتكليف عامل من الفئة الثانية بالكشف الفني والمالي خلافاً للتعليمات وعدم اشتراكها بالكشوف ومنح قرض لمتعامل ملاحق قضائياً بصفته كفيلاً ومقترضاً وتجزئة القروض تهرباً من إحضار براءات ذمة للمقترضين.. واعتمد الجهاز نتيجة التحقيق بتاريخ 13/6/2012 وتضمنت نتائجه:
-إعفاء مديرة الفرع وعدم تكليفها بمهام مالية لها علاقة بالمتعاملين..
-عقوبة حجب ترفيع بحقها.
-طلب معالجة المخالفات الواردة في التقرير..

إسمنت الرستن

حقق الجهاز المركزي للرقابة المالية في أمور مثارة في شركة إسمنت الرستن (حمص) حول مسؤولية متعهد العقد 5-2009 لتوريد بكرتي استناد للفرن عن عدم تنفيذ التزاماته رغم انقضاء مدة الوفاء بالتزاماته ورغم إنذاره إضافة إلى تأخره بتوقيع العقد ما جعله ناكلا، وتم التنفيذ على حسابه ما رتب غرامات تأخير عليه ومسؤولية المدير التجاري عن التقصير في تنفيذ إجراءات العقد واللجوء لأسلوب الإعلان بالسرعة الكلية.. واعتمد الجهاز نتيجة تحقيقاته بتاريخ 8/1/2012 والنتائج:
-ترك الحق لشركة الرستن برفع دعوى مدنية على المتعهد للمطالبة بالعطل والضرر.  وغرامات التأخير ومصادرة تأميناته النهائية تسديداً لجزء من المبلغ..
 -حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات العامة مدة 3سنوات..
-عقوبة حسم من الأجر بحق المدير التجاري.

الخطوط الحديدية في حمص

أثيرت في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في حمص أمور عن مخالفات تجسدت بإهمال وتقصير لجنة الأمر الإداري 407-2007 لجهة التأخر في عقد الاجتماعات ومخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء من ناحية التكليف بالعمل الإضافي قبل صدور قرار التكليف وتكليف عمال إداريين بالأعمال التكميلية وتكليف أجهزة الإشراف من دون طلب خطي من المتعهد ومخالفة اللجنة تدقيق المسميات الوظيفية وإهمال وتقصير معاون المدير للشؤون الإدارية وتسببه بهدر المال العام لجهة تفسير الأعمال التحضيرية والتكميلية للتكليف بالعمل الإضافي ومخالفات مدير الفرع بتكليف عمال بالعمل الإضافي لا تستوجب طبيعة عملهم ذلك.. وتوصل الجهاز إلى اعتماد نتائج تحقيقه بتاريخ 8/2/2012 وهي:
-عقوبات حسم من الأجر بحق أعضاء لجنة الأمر الإداري المذكور.
-وضع مخالفات مدير الرقابة الداخلية بتصرف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
-طلبات كتشكيل لجنة تختص بتدقيق المسميات وترك مخالفة صرف العمل الإضافي بتصرف وزير النقل وإعادة النظر بالتعليمات الإدارية..

كهرباء حمص

تم التحقيق في مخالفات أثيرت في الشركة العامة لكهرباء حمص حول وجود نقص لدى جابيين في الشركة وتقصير وإهمال المدير المالي ورؤساء لجنة الجرد الدائم ودائرة الجباية وشعبة الذمم من خلال عدم الجرد للجباة لحوالي أكثر من عامين..
وصدرت نتائج التحقيق معتمدة بتاريخ 24/1/2013 متضمنة:
-إحالة أحد الجباة إلى القضاء بجرم الاختلاس ومطالبته ببقية المبلغ مع الفوائد..
-عقوبات حسم من الأجر لبعض العاملين..

المشفى الوطني

حقق الجهاز بأمور مثارة في المشفى الوطني في حمص حول وجود خلل بعمليات استلام واستهلاك المازوت لزوم التدفئة والغسيل ووجود فرق بين كميات ضبوط استلام اللجان ومذكرات التسليم والإدخال والمستلمة فعلاً وعدم التزام رئيس المكتب الهندسي بالمشفى بالدوام الرسمي وإهماله وتقصيره بتغيير المراجل وضبط استهلاك المازوت..
وصدرت نتائج التحقيق معتمدة بتاريخ 25/5/2012 وتضمنت:
-إحالة أمين المستودع ومحاسب المحروقات ورئيس المكتب الهندسي ورئيس ورشة الصيانة ومحاسب الإدارة للقضاء بجرم الاختلاس والإهمال وإلقاء الحجز على أموالهم.
-عقوبة حسم من الأجر بحق مدير المشفى والمديرين الإداريين المتعاقبين.

المعهد الصحي في حمص

حقق الجهاز بما أثير في المعهد الصحي في حمص عن تقصير وإهمال أمين المستودع بمسك القيود وعدم تنظيم بطاقة مادة لبعض المواد ووجود خلل في بطاقات مادة المازوت وعدم جرد المازوت نهاية كل عام وعدم الدقة في الإدخال والإخراج والاستهلاك ما أدى لعدم الوقوف على الاستهلاك الحقيقي..
وأصدر نتائجه بتاريخ 7/10/2012 وتضمنت:
-عقوبة حسم من الأجر بحق أمين المستودع..
-طلب التقيد ببلاغ وزارة المالية المتضمن تعليمات محاسبة المحروقات ومعاملة مراجل التدفئة والغسيل التي تعمل بمبدأ ساعة العمل معاملة الآليات التي تعمل بمبدأ المسافة المقطوعة..

قرية الدار الكبيرة وبلدية قزحل

حقق الجهاز في مخالفات أثيرت حول مسؤولية المحاسب وأمين الصندوق لبلدية قزحل عن قطع رسوم بعض رخص البناء باستخدام نسخة المواطن من إيصال الصندوق لقطع الرسوم وقبض قيمته من المواطن واختلاس كامل هذه القيمة واستخدام الأرومة لتحصيل رسم آخر أو توريد الرسم على يومية الصندوق على الارومة بمبلغ أقل واختلاس الفرق وعدم تنظيم أوامر قبض الحسميات الواردة في بعض قرارات التوزيع المصروفة وعدم اقتطاع إيصالات صندوق بحسميات بعض أوامر الصرف (ضرائب القانون 60) كذلك الأمر في قرية الدار الكبيرة إضافة إلى اختلاس بعض مبالغ أقساط بيوع العقارات المسددة من المواطنين ومسؤولية رؤساء البلديتين عن إهمالهم وتقصيرهم بالإشراف والمتابعة لأعمال المحاسبة.
وأصدر الجهاز النتائج بتاريخ 19/1/2012 وتضمنت:
-إحالة المحاسب إلى القضاء بجرم اختلاس المال العام بطريق التزوير وصرفه من الخدمة وطلب استيفاء الفوائد عن المبالغ المختلسة من المحاسب..

بلدية الزويتينة

 أثيرت أمور حول مسؤولية رؤساء البلدية المتعاقبين وبعض العاملين عن عدم قيامهم بتحقق وتحصيل الرسوم لبعض المشاريع الأمر الذي انعكس سلباً على موارد البلدية..
وأصدر الجهاز النتائج بتاريخ 29/3/2012 وتضمنت:
-عقوبات حسم من الأجر بحق رؤساء البلدية المقصرين وعدم جدوى فرضها بحق المستقيل وغير العامل في الدولة وطلبات كإصدار تعليمات واضحة بخصوص تكاليف الجدران الاستنادية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قرار البلدية المتعلق بمبلغ المراقبة الفنية.

بلدية جوبر

أثيرت أمور حول مسؤولية الجابي عن قيامه بالتلاعب بإيصالات الجباية واختلاس أموالها وأموال المواطنين الخاضعين لتكليف برسوم البلدية وغير مكلفين فعلياً واحتفاظه بفرق قيمة الإرسالية الواردة بمجلد إيصالات الجباية ومسؤولية محاسب وأمين الصندوق ورئيس البلدية بالإهمال بمتابعة أعمال الجابي.. وأصدر الجهاز نتائج التحقيق بتاريخ 10/4/2012 وتضمنت:
-إحالة الجابي للقضاء بجرم الاختلاس.
-عقوبة حسم من الأجر بحق المحاسب وأمين الصندوق وإنذار بحق رئيس البلدية.
-طلبات كالإشراف على عمل اللجنة المشكلة لمطابقة إيصالات الجباية وتكليف أصحاب المستودعات.
-مطالبة الجابي بالفوائد.

قيادة الشرطة

أثيرت فيها أمور حول مسؤولية معتمد الرواتب بفرع الشؤون المالية عن سرقة تعويضات من الخزنة وعدم تقيد قيادة الشرطة بتعميم رئاسة مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة التأمين على المنشآت والأبنية ضد أخطار الحريق والسرقة..
وأصدر الجهاز نتائج التحقيق في 3/4/2012 وتضمنت: -عرض موضوع السرقة على المجلس الأعلى للرقابة المالية.
-طلب تعميم بلاغ رئاسة مجلس الوزراء المذكور..
-التوسع في التحقيق بما يخص الخزنة المسروقة منذ تاريخ شرائها وعدد المفاتيح.
-الطلب من قيادة الشرطة تنظيم محاضر استلام وتسليم للأصول الثابتة وفتح ببطاقات عهدة.

تذكير ومقارنة

من أجل المساهمة في تشكيل تصور أقرب إلى الدقة حول الواقع الرقابي في محافظة كمحافظة حمص وهي أنموذج لبقية المحافظات مع توافر خصوصيات لها فإنّه لا بد من التذكير ببعض الملفات الرقابية التي سبق لتشرين أن تعاملت معها وساهمت في الإضاءة على جوانب مغفلة في تلك الملفات، وكشفت بعض حقائقها كما ترافق بعض تلك الملفات بتفاعلات كانت أحياناً لا تخلو من تدخلات مسؤولين..، وتمكن الملاحظة بأنّ أصغر مخالفات مالية مثارة في أي من تلك الملفات يعادل أضعاف المخالفات المالية المثارة في أمور صدرت نتائج تحقيقاتها أثناء الأزمة..
من تلك الملفات التي ارتبطت بكشف عصابة لتزوير إيصالات رسوم السيارات في حمص، ويسترها «تفقيط» الأرقام بخطوط «مطلسمة» لأمناء صناديق المالية، ووجود إيصالات مسروقة متداولة خارج مديرية النقل وختم مزوّر، وزحام دائم ومريب عند التسديد وتعاجزت وزارة المالية يومها عن تأمين أمناء صناديق لتخفيف طوابير المراجعين، كذلك وجود سماسرة تحت ستار معقّبي معاملات ووكلاء، وكشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية يومها وجود مخالفات تجاوزت قيمتها المالية المئة مليون ليرة سورية وجرى استرداد قسم منها ولم تعرف بقية التفاصيل بعد دخول حمص في (الأزمة)!.
في أحد الملفات التي تعاملت معها تشرين وكشف الجهاز المركزي للرقابة المالية بعض جوانبها في حين كشف الأمن الجنائي أهم تفصيلاتها كان أحد المفتشين في حالة شبهة بتعامله مع أحد العاملين في محطة وقود الزراعة، وواكبت تشرين تفصيلات مذهلة عن سرقات حدثت في محطة وقود مديرية زراعة حمص وشكلت طرف خيط ودليلاً على (كارثة) مالية تخص مشروع تشجير جبال حسياء، ولكن لم يتم إعلان النتائج بشأن ما كان يثيره يومها محافظ حمص من وجود هدر جسيم في مشروع جبال حسياء (تعيينات بأعمال وهمية- سرقات في الثروة الحراجية- سرقات وقود مخصص لآليات المشروع –إهمال كبير في حراسة المشروع وعدم العناية بشؤونه –وأحد القطعيات التي شكلت مأساة بيئية في قطع أشجار معمرة من البطم قدر عمر بعضها بما يتجاوز 300 سنة ذهبت حطباً أو لغايات أخرى إلى لبنان..).. وقدر محافظ حمص يومها الهدر في ذلك المشروع بمئات الملايين من الليرات..، وترافق هذا الملف بمراسلات وتفاعلات من مفاصل حكومية، ولكن كل ما نتج عنه وأعلن ما يتعلق بسرقات محطة وقود الزراعة فقط..!. من هذا العيار كانت ملفات تثار قبل الأزمة ولا يعرف أحد مصيرها..!.
مع الإشارة إلى التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية فإنّه من الملاحظ سرعة ما في صدور نتائج التحقيقات في الملفات التي حقق بها مقارنة بملفات رقابية لا يعرف لغز استطالاتها منذ بضع سنوات قبل الأزمة وعدم صدور نتائجها حتى الآن علماً بأنّ القيم المالية الواردة في الأمور المثارة في تلك التحقيقات لا يستهان بحجمها، ونترك للجهاز ذاته أن يتابع الملفات التحقيقية لديه ويعرف النائم منها في نطاق محافظة حمص..
ويمكن التنبه كم شكل المازوت في حمص من ملفات فساد بعضها من العيار الثقيل، نظراً لخصوصية المحافظة في حدودها مع لبنان، وشهرتها في تهريب المازوت خلال سنوات طويلة قبل الأزمة، ومن الملاحظ وجود أكثر من ملف عن خلل تجاه المازوت وسرقاته كما ثبت لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية في بعض الملفات التي صدرت نتائجها خلال الأزمة!.
وتتوضح حساسية عدم صدور نتائج بعض تلك الملفات لارتباطها بمسؤوليات بعض الذين (اقتنعوا) أن ارتكاباتهم بحق المصلحة العامة خارج نطاق المحاسبة، ولا تمنعهم من السعي لتسلم مناصب ومسؤوليات جديدة..!.

المصدر: صحيفة تشرين

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تشرين الأول 2017
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031        

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق