الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 «تـرشيد الاستيراد» وأسعار غير «رشيدة»! التجار: القرار تسبب بفقدان المواد من الأسواق.. ومؤسسات الدولة لن تسد النقص.. التجارة الداخلية: لاحــدود لاستيراد المـــواد الغذائية وفــق اتفاقية الخط الائتماني الإيراني
2013-09-23
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

المركزي يعيد تمويل استيراد المواد الأساسية مقابل الحفاظ على قرار الترشيد..

أطوار مختلفة من المنع والتقييد والحصر إلى السماح للاستيراد وفق مخصصات معينة للصناعيين حصراً ومن ثم إلى التحرير الكامل، مرت بها أحكام التجارة الخارجية منذ الثمانينيات حتى النصف الأول من العام 2011، وطوال فترة الحديث عن الاقتصاد الحر والسوق الاجتماعي فإن أبواب التجارة الخارجية بقيت مشرعة أمام قطاع الأعمال السوري الذي صار طليق الأفق في الخارج فكون العلاقات التجارية وصارت له مجالس لرجال الأعمال، لكن الأمور بعد الأزمة لم تعد نفسها، فصدر في نهاية العام 2011 قرار تعليق الاستيراد للمستوردات والذي ألغي بعد 11 يوماً من صدوره، بعد ارباكات خطرة أحدثها في السوق، وبقي الحال هكذا إلى أن أصدر وزير الاقتصاد السابق قراراً بترشيد المستوردات في منتصف العام الجاري والذي مازالت مفاعيله سارية في السوق ولو أنه تعدل بطرق معينة منذ صدوره حتى اليوم، ليثير معه ضجة أخرى في الأسواق التجارية لكنها لم تشابه الضجة التي أحدثها قرار تعليق الاستيراد، نظراً لبطء العجلة الإنتاجية في الأصل وضعف الحركة التجارية.. لكنه من جهة ثانية سد آخر المنافذ أمام مصانع وورشات صغيرة ومتوسطة كانت تسعى للحصول على إجازات استيراد لتشغل عمالها لضمان عدم تسريحهم... فلم يبق من حلول أمام أرباب العمل إلا خيار تسريحهم وإغلاق الورشات.

بدأت حكاية ترشيد الاستيراد بعد أن ضاق ذرع البنك المركزي بالتجار الذين سرقوه جهاراً نهاراً، إذ أصدر أكثر من مرة قوائم بأسماء المستوردين الذين تجاوزوا السقف المسموح من القطع الأجنبي، من باب تمويل المستوردات حيث كان المستوردون يستفيدون من الفارق الكبير بين السعر الرسمي للقطع الأجنبي وسعر السوق وصاروا يبيعون المستوردات بالسعر الذي وصلت فيه إلى البلد وليس بالسعر الذي مولهم به البنك المركزي، وهذه الأرباح التي جناها التجار من هذه العملية شجعتهم على الاستيراد عن طريق البنك المركزي فزادوا من استيراد المواد الغذائية وغيرها من المواد التي يموّلها المركزي وحقق التجار أرباحاً خيالية بسبب هذه العملية، ماحدا بالبنك المركزي لاتخاذ إجراء أشبه بالعقوبة الجماعية، قاطعاً طريق تمويل المستوردات عليهم ولجميع المواد سواء الغذائية أو غير الغذائية، وليس هذا فحسب بل إن المركزي اتخذ خطوات أخرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد من شأنها منع التجار من استنفاد القطع الأجنبي الموجود بالسوق لتمويل مايحلو لهم من المستوردات، فأصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بترشيد الاستيراد ومنعت بموجبه الاستيراد إلا بموافقتها, وأوجبت على أصحاب البضائع المعفاة من نظام الإجازة المسبقة في أحكام التجارة الخارجية مثل المواد الغذائية والأدوية التقدم بطلب استيراد إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية يسجل أصولاً, وتقوم مديريات الاقتصاد بإحالتها بجداول يومية إلى مديرية التجارة الخارجية ليتم البت بشأنها.
أما ما يخص البضائع المستوردة من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيتقدم راغب الاستيراد- حسب القرار- بطلبه قبل الاستيراد، متضمناً منشأ ومصدر البضاعة ونوعها والكمية والقيمة واسم المستورد إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بإحالة تلك الطلبات لديهم بأرقام أصولاً بجداول يومية إلى مديرية التجارة الخارجية ليتم البت بشأنها.

إيران.. منفذ آخر

لم تتوقف مبررات الجهات المعنية لصدور قرار ترشيد الاستيراد قبل نحو 4 أشهر لغرض الحفاظ على القطع الأجنبي فقط ومنع التجار من المتاجرة به والاستفادة من فارق التمويل بين المركزي والسوق السوداء, فقد بينت وزارة الاقتصاد أن هناك مبررات أخرى لترشيد الاستيراد، من أهمها تدخل الدولة في السوق ولعب دور التاجر بعد أن ارتفعت الأسعار لحدود خيالية, وفعلاً سارعت الجهات المعنية للإعلان عن كميات المواد والطلبيات التي ستستوردها من إيران وفق اتفاقية الخط الائتماني الإيراني وستطرحها في مؤسسات التدخل الايجابي لتلعب دور المنافس للتاجر.
وفي هذا الصدد يقول مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية طارق الطويل: إن ترشيد مستوردات القطاع الخاص ألزم المؤسسة باستيراد مواد جديدة من الأغذية التي لم تكن تستوردها إلا بكميات قليلة ووفق البطاقة التموينية، إذ صارت تستوردها حالياً لحاجة السوق لها, بعد أن ارتفعت الأسعار وبرز الاستغلال من التجار, ومن هنا تدخلت مؤسسة التجارة الخارجية بالقسم الأكبر من الاستيراد لتفرض أسعارها المخفضة وموادها, مبيناً أن الاستيراد لم يغلق أمام القطاع الخاص, لكن حاجة البلاد من المواد قسمت بناء على حاجة السوق وكمية استيراد مؤسسة التجارة الخارجية.
وبخصوص أهم العقود التي وقعتها المؤسسة مع الجانب الإيراني بيّن الطويل أن هذه العقود تعود لمواد مثل الطحين والخميرة الجافة والسيرومات والفروج المجمد, وتتفاوض المؤسسة مع الجانب الإيراني لتوريد هذه المواد, وتقتصر حصة المؤسسة فيه على استيراد مواد غذائية بقيمة 200 مليون دولار أو أكثر.

حجة التجار

ولأن التاجر السوري هاج وماج إثر صدور قرار ترشيد الاستيراد فإن وزارة الاقتصاد عادت لتبين في توضيح لها أن الحكومة ستقوم عبر مؤسساتها الاقتصادية باستيراد السلع الغذائية الأساسية بالتوازي مع مستوردي القطاع الخاص وليس بديلاً عنهم, وإن الاستيراد من القطاع الخاص مسموح على أن يكون التمويل حسب عدة بدائل وهي من الأموال الخاصة بالمصارف السورية والمجمدة بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية والتي تستثني منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية, أو أن يكون التمويل بأسلوب المقايضة أو أن يكون التمويل بموجب حوالات من الخارج لمصلحة المستوردين أو عبر التسهيلات الائتمانية التي تقدم للمستوردين من المصدرين الخارجيين.
ورغم ذلك فإن الأصداء السلبية للقرار بقيت في وسط قطاع الأعمال السوري على حالها، حيث رأى فيه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري أنه يتنافى مع اتفاقيات جامعة الدول العربية، كما أن إلزام التاجر بتقديم جداول بالمادة ونوعها وصنفها يعد عائقاً إضافياً في وجهه وقد يسبب ارتفاع سعر البضاعة في السوق، مؤكداً أن القرار قيد الاستيراد  بشكل غير مباشر فهو لم يمنع التاجر من الاستيراد لكنه فرض تقييدات على العملية، مطالباً الجهات المعنية بان تعطي موافقات الاستيراد بشكل سريع بعد إصدار القرار، لأن تشكيل لجنة اقتصادية والدخول في روتين الموافقات من حيث منحها أو عدمه يتسبب بفقدان المواد من الأسواق مؤكداً أن مؤسسات التدخل الإيجابي غير قادرة على سد حاجة السوق من المواد الأساسية وأنه في الأصل لا يوجد احتكار في السوق، والتجار لايريدون أكثر من بيع المواد ليستوردوا غيرها ومن هنا كان يفترض بالمركزي تمويل جميع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية بدلاً من أن يمنع تمويلها ويقيد الاستيراد بحجة عدم وجود التمويل.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق بشار حتاحت أن الاقتصاد أقرت ترشيد الاستيراد ومن دون تمويل من المصرف المركزي بحجة أن المركزي يخشى من تهريب الأموال.
وحذر رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع من أن التعليمات المتعلقة بالاستيراد  ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستؤدي إلى تراجع واضح للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية وتالياً إلى شح كبير في البضائع المتاحة في الأسواق المحلية وتالياً إلى ارتفاع أسعارها نتيجة تراجع حالة المنافسة التي كانت تمتاز بها السوق المحلية أضف إلى ذلك فإن المواد المستوردة من الدول العربية تشمل مواد غذائية  ضرورية وأساسية مثل (الخضر والفواكه والرز، المنتجات الغذائية الجاهزة..) إضافة للعديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية وغير منتجة محلياً أو التي تعاني شحاً في إنتاجها في الأوضاع الحالية وستؤدي هذه الحالة إلى فقدان مثل هذه المواد في السوق المحلية.
وأشار إلى أن عملية البت محلياً بطلبات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستكون بطيئة جداً وتؤدي لبطء في انسياب هذه السلع إلى السوق المحلية، أضف إلى ذلك فإن هذه الإجراءات قد تكون مبررة في ظروف الوفرة والاستقرار لكن السوق السورية تعاني حالياً من تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع الأسعار والعقوبات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أنه يمكن اتخاذ الإجراءات  الكفيلة بمراقبة عمليات الاستيراد ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة ولاسيما للسلع التي تمول بالدولار الرسمي من دون معاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء.
وأكدت الغرفة أن الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد تراجع بشكل كبير بين عامي 2011 و2012، حيث سجلت المستوردات تراجعاً بنسبة 78.4% ما يؤكد أن الطلب على السلع ولاسيما الكمالية قد تراجع بصورة تلقائية ومن دون الحاجة للتدخل الحكومي نتيجة تراجع الدخل الفردي وسفر أصحاب الدخول المرتفعة خارج القطر وإعادة ترتيب المواطن أولويات مشترياته  نحو السلع الأكثر ضرورة.

ترشيد لن يطول

بعد أن ارتفعت أصوات قطاع الأعمال السوري بالتراجع عن قرار ترشيد الاستيراد، طمأن رئيس هيئة تخطيط الدولة همام جزائري في لقائه مع تجار دمشق بأن البرنامج لن يستمر طويلاً، مفسراً صدوره بضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال تدخل الدولة، إذ إن ارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد دفعت بالمستورد للانكفاء وبالتالي تراجع العرض السلعي فكان لا بد من تدخل الدولة من خلال زيادة مستورداته على حساب مستوردات القطاع الخاص، مبيناً أن ترشيد الاستيراد مرحلة مؤقتة وآنية تنتهي مع قدرة الدولة على إعادة سعر الصرف للاستقرار إلا أن القلاع يؤكد أنه ورغم التبدلات التي حصلت على أسعار القطع والتي بقيت في حدود المعقول، فإن السلع استمرت بتدفقها ولم يتوقف المستوردون والتجار عن ممارسة عملهم، وبدأت بوادر الإشكالية في السوق مع صدور تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة بإعادة النظر بمنح إجازات الاستيراد، وكذلك إخضاع المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة العربية إلى إذن مسبق ورافق ذلك تباطؤ المصرف المركزي بتمويل المستوردات.
وعاد التجار لفتح ملف ترشيد الاستهلاك مع التعديل الوزاري الذي طال وزراة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث عرضوا على الوزير خضر أورفلي مخاطر هذا البرنامج الذي صدر في عهد سابقه، مطالبين باعتماد برنامج لسياسة التجارة الخارجية السورية يكون ثابتاً وواضح المعالم ولمدة لا تقل عن 3 سنوات وغير متحول أو خاضع للتبدلات والتأويلات من خلال البلاغات والتعليمات أو القرارات المتناقضة أو الهمسات غير المفهومة، واعتماد سياسة واضحة لتمويل المستوردات عبر اعتماد سلم أولويات للسلع المستوردة حسب أهميتها وحسب حاجة الاقتصاد السوري ومنح إجازة الاستيراد لكل من يطلبها من دون استثناء وضمن الأسس التي تضعها وزارة الاقتصاد وتدقيق واعتماد الأرقام الصادرة عن مديرية الجمارك العامة بشأن أرقام وقيم وكميات المستوردات من العالم لتكون الأساس في أي تحليل اقتصادي ونقدي واعتماد المصارف المرخصة في سورية في عمليات تمويل المستوردات وفتح الاعتمادات واعتماد شهادة التسجيل بالغرف التجارية لجميع الأعمال التجارية وخاصة ما يتعلق منها بتمويل المستوردات ومع كل إجازة أو عملية فتح اعتماد وقيام وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء ومديرية الجمارك بتحديد وسطي الكميات المستوردة من السلع الأساسية لتكون مرجعاً لعمليات تمويل المستوردات.
وطالبوا بعدم ربط إجازات الاستيراد مع الحاكم وتحديد آلية تسديد قيم المستوردات من وزارة  الاقتصاد. وفعلاً علمت تشرين من مصادر وزارة الاقتصاد بأن الوزير خضر أورفلي يفكر جدياً بالتراجع عن برنامج ترشيد الاستيراد ولا يبدي الحماس ذاته الذي كان يبديه حياله سلفه. وخاصة أن ملف الترشيد فتح ملفات من الفساد والاحتيال والتلاعب التي يقوم بها التجار دوماً لتمرير مصالحهم من بين القرارات والقوانين النافذة، ومن أبرز المخالفات التي طالت ملف ترشيد الاستيراد حصول بعض التجار على إجازات استيراد لمواد من دون أن يستوردوها أو أنهم يستوردونها ولكن يخبئونها في مستودعاتهم لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة ما يلغي الغرض من قرار ترشيد الاستيراد كله والذي جاء لتخفيض أسعار السوق في أهم أهدافه.
وأيضاً منح إجازات لآخرين هرّبوا المواد لخارج البلاد وحرمان التجار الأصليين منها بحجة أن البلاد صار لديها من هذه المواد ما يكفي حاجة البلاد وزيادة!!.

وقف التمويل والترشيد معاً

لم يمض الكثير على مطالبات التجار من وزير الاقتصاد الحالي حتى كان لهم ما أرادوا وبالحرف، حيث شكلت الاقتصاد فريقاً حضره المعنيون من الغرف الصناعية والتجارية وتم الاتفاق على أن تكون وزارة الاقتصاد هي الجهة المخولة بمنح القطع الخاص إجازات الاستيراد للمواد الأساسية والضرورية والأولية وقطع التبديل والأدوية بدلاً من البنك المركزي الذي يبقى عليه القيام بعملية تمويل المستوردات التي يتم إقرارها من وزارة الاقتصاد، كما جرى الاتفاق على تمويل مستوردات المواد الأساسية والضرورية من خلال وضع قوائم بهذه المواد بما يضمن وصولها للمستهلك بشكل مقبول، وسيكون الفريق في حالة انعقاد دائم بهدف دراسة طلبات إجازات الاستيراد المقدمة للبت بها في ضوء الحاجة والأهمية والعمل على تذليل جميع المعوقات والصعوبات وتوفير مناخ من الوضوح والشفافية والحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستوردين، لكن الخطوة الأهم التي ينشدها قطاع الأعمال السوري بخصوص التراجع عن قرار ترشيد الاستيراد لم تتخذ رغم أن الوزير الجديد أبدى تشجعه نحو الخطوة.
وتقول مصادر تجارية إن السبب يعود لأن البنك المركزي يشجع سياسة الترشيد حفاظاً على القطع الأجنبي في البلاد وبما يمنع ظهور عمليات استيراد غير حقيقية وهمية مجدداً من قبل التجار، مقابل توفير التمويل للقطاع العام ليقوم هو بالدور المنوط بالقطاع الخاص، رغم أن سياسة الترشيد كشفت عن خلل كبير في منح إجازات الاستيراد وعن عدم عدالة في إعطاء هذه الإجازات ولكن رغم ذلك فإن هذه السياسة كان لها بطريقة أو بأخرى دور في تقليص مستوردات القطاع الخاص وبالتالي انخفاض الطلب على القطع اللازم لسداد عمليات الاستيراد.
وبين الصناعي بشار حتاحت أن الفريق ناقش أولويات الاستيراد وخاصة المواد الأولية للصناعة الوطنية من أجل تغطية المستوردات، وهذه الأولويات هي للمواد الغذائية والدوائية والطبية، كما أن المعامل المتوقفة تأخذ إجازات استيراد وهذا لا يجوز.. ومن هنا كان الطرح بأن تعطى الإجازات للمعامل القائمة فقط، وبموجب ذلك تصبح الإجازات محصورة بمديريات الصناعة بحيث تشهد المديرية على المعمل القائم والذي عجلته الإنتاجية مستمرة.
ومن هنا طالب أعضاء غرف التجارة والصناعة في إطار استكمال اجتماعات فريق العمل الوزاري الخاص بعملية الاستيراد بإيجاد حلول مناسبة لمشكلة تمويل المستوردات، وصلت إلى حد التخلي عن هذا التمويل مقابل التراجع عن قرار ترشيد الاستيراد، فالقطاع الخاص بإمكانه تمويل مستورداته بطرقه وأساليبه الخاصة على أن يمول المركزي مستوردات القطاع العام فقط، وينتظر هؤلاء موافقة اللجنة الاقتصادية على اقتراحهم.

رغد البني
المصدر: صحيفة تشرين

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تشرين الثاني 2017
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930    

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق