الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 مكاشفة حكومية في الاجتماع السنوي لاتحاد نقابات العمال الحلقي: مخزوننا النقدي بخير وما صرفناه بقصد التدخل لم يقترب من الاحتياطي
2013-09-17
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة لن تتهاون مع أي فاسد عند ثبوت فساده منّوهاً بقبوع مفاصل مما وصفه بالخط الأول «بالسجن» في الوقت الحالي بعد ثبوت فسادهم، مشدّداً على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الفساد بأنواعه سواء كان فساداً إدارياً أو مالياً.

وأضاف الحلقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال: إن المؤسسات الرقابية ستعمل على فضح ملفات الفساد وخاصة بعد تغيير جزء كبير من هيكليتها بعد إشارات استفهام شابت بعض مفاصلها، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بعد وضعها على السكة الصحيحة ستقوم بإنجاز كل الملفات المتعلقة بالفساد الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد ولاسيما مع تشعب الأزمة وتعقدها نتيجة إفرازاتها و«عقابيلها» التي أفرزتها سيرورة الأزمة و«إزمانها».
وعدّ الحلقي أن قطاع النقد من أهم القطاعات التي استهدفت بعد مرور 6 أشهر من بداية الأزمة، حيث بدأت الليرة بالتصاعد أمام الدولار واليورو إلى أن وصلت الليرة إلى مرحلة تهديد حقيقي خلال شهر رمضان الماضي، حيث وصل سعر الدولار إلى 345 ليرة سورية. وعملت الحكومة جاهدة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، من خلال فريق متكامل وبخبرات وطنية مشرفة، ونجحت في ذلك وخاصة بعد الإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة وصولاً إلى مستويات مقبولة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، مؤكداً أن ما كانت تخططه مؤسسات نقدية خليجية وغربية لليرة السورية يهدف لوصولها إلى أكثر من 500 ليرة مقابل الدولار من أجل تدمير الاقتصاد الوطني والنيل من صمود سورية التي قهرت العالم خلال سنتين ونصف السنة من المواجهة، معتبراً أن هذه الأزمة بعمقها وخطورتها كان من الممكن أن تودي بالليرة السورية إلى أرقام تتجاوز الآلاف مقابل الدولار.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإجراءات وجلسات تدخل جزء منها إعلامي وآخر إداري وثالث جاء في إطار المحاسبات والعقوبات الرادعة المتخذة بحق المتلاعبين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مخزوننا من القطع الأجنبي كبير ونديره بحكمة وتقانة لتلبية متطلبات شعبنا وجيشنا، ونأمل الوصول إلى مستويات أكثر انخفاضاً في سعر صرف الدولار.
ولفت إلى قيام الحكومة بإغلاق كل شركات الصرافة المخالفة، حيث سحبت تراخيص 4 شركات منها، وتم إغلاق 7 شركات بالشمع الأحمر، وهناك أكثر من 9 شركات تعاقب بعقوبات مالية وإدارية تصل إلى عشرات الملايين من الليرات.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة كانت تمول شركات الصرافة «التمويل السلعي والتجاري» وتستثني المصارف العامة والخاصة بسبب العقوبات المفروضة على هذه المصارف، والآن نحن نمول شركات الصرافة والمصارف العامة والخاصة لأغراض غير تجارية كالاستشفاء والدراسة والاحتياجات الخاصة والاكتناز البسيط الذي تم تخفيضه إلى 200 دولار شهرياً.
وقال الحلقي: إن كل ما صرفته الحكومة للتدخل في سعر الصرف لم يقترب من الاحتياطي النقدي والعملة الأجنبية بل كان يأتي من مصادر أخرى وواردات تم توظيفها لهذه الغاية.
وحول  قضية الأمن الغذائي قال الحلقي: لدينا مخزون من القمح يقدر بـ3 ملايين طن، ولكن جزءاً من هذا المخزون موجود في مناطق يصعب الوصول إليها بسبب الأعمال الإرهابية، ولذلك نحن مستمرون باستيراد القمح للحفاظ على المخزون، علماً أن استهلاك سورية من القمح يراوح بين 2.5 و2.9 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أننا كنا نشتري القمح الوطني بـ 37 ليرة للكيلو، واليوم نشتري الطن بـ 380 دولاراً من الخارج.
الحكومة اشترت من إنتاجنا من القمح 833 ألف طن، ولم نستطع أن ننقل من إنتاجنا إلى المنطقة الجنوبية سوى 4 سيارات تقدر بنحو 200 طن فقط من أصل 2.9 مليون طن.
أما الطحين فبيّن الحلقي أن الإرهاب استهدف كل مكونات الأمن الغذائي من صوامع ومطاحن ومخابز وسكك حديدية، ما أدى إلى نقص في الطاقة الطحنية وصل إلى أكثر من 60% من 7700 طن يومياً إلى 3 آلاف طن ما دفع الحكومة لإبرام عقود إسعافية مع الدول الصديقة مع إجراء عمليات الصيانة للمطاحن المستهدفة، علماً أننا نستورد طن الطحين بـ580 دولاراً أي الكيلو بـ8.25 ليرة أي إننا ندعمه بمقدار عشرة أضعاف، مشيراً إلى أن هذا الموضوع ينطبق على المواد التموينية الأساسية من سكر ورز اللذين لا تزال الحكومة تدعمهما 15 ليرة سورية للكيلو علماً أنها تستورد طن الرز بـ 657 دولاراً وطن السكر بـ760 دولاراً أي أن الدعم يقدر بـ10 إلى 15 ضعفاً، مؤكداً استمرار الدولة في الدعم مع عقلنته وترشيده ومع الحد من الفساد الذي يشوب ملف الدعم.
وفيما يخص «الطاقة» بيّن الحلقي أن هذا الموضوع أرهق الحكومة، حيث استهدف قطاعها فوصلت إلى حدود بسيطة من الإنتاج لم تعد تلبي أي طاقة تشغيلية للمصافي ما دفع كذلك للجوء إلى الدول الصديقة لاستجرار المشتقات النفطية، ما ساهم في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، مدافعاً عن الحكومة إزاء اتهامها بنسف «الدعم» فالمازوت تستورده الحكومة بمئتي ليرة لليتر وتبيعه بـ60 ليرة، أي إنها تدعمه بثلاثة أضعاف، أما الغاز فتكلف الأسطوانة 2500 ليرة وتبيعها الدولة بألف ليرة، فالدولة اليوم مستمرة بالدعم بل تتحمل أعباء إضافية تتوضح إذا ما قارنا بين سعر الدولار اليوم وبين سعره بداية الموازنة العامة للدولة نهاية عام 2012، حيث كان سعر الدولار حتى شهر شباط الماضي بين 70 و75 ليرة، فحجم الدعم كان في الموازنة السابقة 320 مليار ليرة، واليوم يتجاوز الـ 600 مليار.
وأشار إلى أن كتلة الرواتب قبل الزيادة 502 مليار ومع الزيادة بلغت 672 مليارا، فإذا أضفنا إليها كتلة الدعم التي تتجاوز الـ600 مليار نستطيع تصور حجم الأعباء علماً أن الموازنة العامة للدولة لعام 2013 كانت 1383 مليار ليرة.
نحن نؤمن الأساسيات والأولويات، أما فيما يخص البعد التنموي في الموازنة الاستثمارية فنعمل عليها حسب الأولويات من المشاريع التي نحتاج إلى إنجازها.
وتطرّق الحلقي إلى الملف الإغاثي، مبيناً أن هذا الملف من الملفات المرهقة للحكومة، وأنه بالرغم من كل ما بذل للتصدي لهذا الملف لا يزال هناك فجوة تمويلية وفجوة في تأمين مستلزمات العمل الإغاثي، مشيراً إلى أن ما أنفق في هذا المجال خلال عام 2012 و حتى الآن تجاوز الـ15 مليار ليرة سورية، وقد تصل الفجوة إذا استمرت الأزمة وإفرازاتها حتى منتصف عام 2014 إلى 3.3 مليارات دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة.
وبدأت الحكومة تفكر جدياً بإعادة تفعيل العملية الإنتاجية والاستفادة من منافذ القطاع العام وخاصة المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق، مشيراً إلى أن أكثر من 3 آلاف منفذ ستوضع في خدمة المواطنين وتزويدهم بكل السلع الأساسية المدعومة، كما سيشمل ذلك دعم قطاع الدواجن لتأمين متطلبات السوق المحلية، إضافة إلى الاستمرار باستيراد الفروج «الإيراني».

غلاونجي: إعادة الإعمار ستتم بأيد وخبرات وطنية


وبدوره تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من خلال تعاملها مع التداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة من تدمير المنشآت وتخريب للمؤسسات الحكومية من بنى تحتية وغيرها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لدينا أكثر من ثمانية آلاف منشأة عامة تم تخريبها كلياً أو جزئياً وأن خسائر الدولة بلغت أكثر من 600 مليار ليرة سورية ناهيك عن الأماكن التي لم نتمكن من إحصاء خسائرها. وأضاف: إن القطاع العام والوزارات الخدمية قدمت حتى الآن نحو أربعة آلاف شهيد لتبقى سورية شامخة..
وبالعودة إلى قضايا العمال قال: هناك العديد من القضايا التي يتم التباحث فيها بشأن العمال وأبرزها مسألة السكن العمالي والتي تعمل الحكومة جاهدة وبالاتفاق مع نقابات العمال ضمن خطة تسير بخطاً جيدة في بعض المحافظات ومتوقفة في محافظات أخرى ومتعثرة في بعضها ففي اللاذقية مثلاً تم تحديد ثلاثة مواقع من أملاك الدولة تتسع لأكثر من 4 آلاف مسكن سوف يتم تخصيصها لتنفيذ خطة السكن العمالي باللاذقية والمقدرة بحوالى 525 مسكناً وسيتم المباشرة فيها قريباً...
وحول موضوع إعادة الإعمار والذي اعتبره النائب هو الأهم قال: إن الحكومة منذ الشهر التاسع العام الماضي بادرت بتشكيل لجنة لإعادة الإعمار وهي ليست خربشة أقلام ولا دعاية أو إعلان بل تم تشكيل بيانات متكاملة وتحليل هذه البيانات ووضع خطط إسعافية يجب أن تتم على المدى المتوسط والبعيد، مشيراً إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد العديد من الاجتماعات وخصصت الحكومة 30 مليار ليرة سورية للعام 2013 تم تحويل حتى الآن 10 مليارات ليرة منها لصرفها على التعويضات الخاصة بالمواطنين وعلى بعض الإجراءات الإسعافية لتقديم العديد من الخدمات لبعض الوزارات ولاسيما الكهرباء.
وأشار غلاونجي إلى أنه يتم العمل لتأمين ما يلزم من أموال لتقديم المساعدات من خلال تقديم المواد والخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وصحة وغذاء ومياه وغيرها.. إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمن يتم تهجيرهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى سواء داخل المحافظة أو خارجها والسعي جدياً لإعادة هؤلاء المهجرين إلى الأماكن التي خرجوا منها وحتى الآن تم إعادة حوالى مليون مواطن إلى أماكن استقرارهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق والأحياء وإعادة الخدمات الأساسية والضرورية اللازمة للحياة اليومية.
وفي مجال الخدمات الإغاثية قال: هناك أكثر من 1000 مركز إيواء تقدم فيها كل الخدمات الإغاثية والدوائية والطبية وحتى إن هناك مشاريع لتأهيل من يصل لهذه المراكز، مبيناً أنه تم تقديم أكثر من أربعة ملايين سلة غذائية خلال عام 2012 والأشهر الأولى من عام 2013 وأكثر من مليون بطانية و ضعفها من السلل الصحية بالرغم من الإمكانات والموارد المالية المحدودة نتيجة تخريب جزء كبير من الاقتصاد السوري الممنهج من قبل العصابات المسلحة. وأشار غلاونجي إلى أن المهم في الوقت الحاضر إعادة الإعمار حيث قمنا حتى الآن ببناء قواعد بيانات لا تقدر أي جهة خارجية على القيام بها ونقوم بتحليلها بشكل قطاعي ووضع خطط تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل أولها خطة إسعافية لازمة لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكل أنواعها وسيتم تفعيلها مع بداية عام 2014 بشكل كامل وهناك خطتان على المدى الطويل والمتوسط وخطة إعادة الاعمار، مؤكداً أن هذه الخطة وبجميع بياناتها وتنفيذها لن تكون إلا بأيدٍ وخبرات سورية وخاصة أن سورية لا تفتقر لمثل هذه الخبرات.

طعمة: لا خوف على مخزون الأسمدة.. وتوقف مناقصات الأكياس بسبب الفساد!


وزير الصناعة كمال طعمة أوضح أن الشركة العامة للأسمدة تعمل بطاقة ثلاثة معامل لإنتاج سماد اليوريا ونترات الأمونيوم وسماد الفوسفاتي.
وفيما يخص مخزون الأمونيا فهو في حده الأدنى وفي وضع آمن جداً وبالتالي فإن توقف الإنتاج في الشركة في مرحلة من المراحل يعود لانقطاع الغاز والتيار الكهربائي وتوقف القطارات التي تحمل مادة الفوسفات لمعمل السماد الفوسفاتي.
حالياً معمل الأمونيا يعمل وبطاقة تكفي لإنتاج اليوريا ونترات الأمونيوم والخزان الحالي سعته /700/ طن، وهو الحد الأدنى اللازم لاستمرار عمل المعملين حيث ننتج /1000/ طن منها /600/ طن يوريا والباقي أمونيا.
ولدينا مخزون من اليوريا حوالى /50/ ألف طن وبالنسبة لنترات الأمونيا لدينا حوالى /7000/ طن وهذا المخزون هو الحد الأقصى المسموح به لأنها مادة قابلة للتجدد.
وهناك مخزون من الفوسفاتي تبلغ كميته حوالى /22/ ألف طن والمعمل خضع للعمرة، وإعادة الإقلاع ستكون في مطلع الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بالمشاكل مع المصرف الزراعي قال طعمة: فيما يخص السيولة تمت معالجتها من قبل اللجنة الاقتصادية حيث تم الإيعاز للمصرف الزراعي لتسديد مبلغ يقدر بـ /600/ مليون ليرة إلى الشركة لتأمين مستلزمات إنتاجها.
أما بالنسبة لتصريف الإنتاج فإن المصرف الزراعي سيفتتح ضمن الشراكة مقراً  له يبيع من خلاله لمن يشاء على أن يتم الترفيق الأمني علماً أن السماد الفوسفاتي لا يحتاج إلى ترفيق أمني فهي بطبيعة الحال مادة آمنة.
ولفت طعمة إلى أن هناك مخزوناً من الأكياس يكفي لنهاية العام وتوقفت المناقصات لثبوت حالات الفساد فيها وتم إعادة الإعلان إلا أن أسعارها مرتفعة وهناك متعهد لم يلتزم بتوريد عقد سابق وتم تغريمه بـ 160 مليوناً وصادرنا الكفالة المتعلقة به أما فيما يتعلق بدمج شركات الأصواف فقد أكد طعمة أن الهدف منها الحصول على تكامل رأسي بحيث يصبح المنتج النهائي في شركة مادة أولية في شركة أخرى لكن ضمن الوضع الحالي لم نحصل على نتيجة لأن الشركتين خاسرتان.

النايف: مشكلتنا في تأمين الأدوية المزمنة

أما وزير الصحة د.سعد النايف فتحدث عن الهجمة العدوانية التي طالت جميع القطاعات ولاسيما القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هناك 62 نوعاً من الدواء مفقود ثلثها أدوية غير نوعية و22 دواء فقط هي المفقودة لكنها لا تهدد الحياة لأنه لدينا العديد من البدائل لكن للأسف المواطن السوري لا يقبل إلا الدواء ذاته وشكل الحبة نفسه ولون العلبة.. كما أنه لم ينفِ أن هناك العديد من الأدوية المفقودة التي يرجع السبب الأساسي فيها إلى الصيادلة الذين أساؤو إلى الجهاز الطبي، لافتاً إلى أن المشكلة الحقيقية لدى الوزارة تكمن فقط في تأمين الأدوية المزمنة..
وأضاف النايف: إن شكاوى العمال حول موضوع التأمين الصحي ومشكلاته لا علاقة لوزارة الصحة مطلقاً بها لا من قريب ولا من بعيد سوى بكلمة الصحي لأن المالية والتأمينات هي الجهة المعنية بهذا الموضوع.

أمين: لجان مختصة لتحديد الأسعار وفق تكلفتها الفعلية


من جانب آخر أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين بأن قضية ارتفاع الأسعار هي الشغل الشاغل للحكومة والتي كان خيارها الانحياز للمواطن ولقمة عيشه التي اعتبرتها الحكومة منذ بداية الأزمة خطاً أحمر لا يمكن المساس به وتجاوزه بأي شكل من الأشكال.
مبيناً أن الحكومة عملت على تأمين المواد والسلع الأساسية وإغراق السوق بشكل كامل ضمن مؤسسات التدخل الإيجابي لما فيه مصلحة المواطن..
وأضاف الوزير: إن هناك لجاناً متخصصة تعمل في الوزارة على وضع أسعار بسعر التكلفة ومحاسبة المنتج والمصنع مع تأكيد ضرورة التشديد على الرقابة وعن طريق العديد من الجهات المعنية.
وفي سياق متصل قال: إن هناك نحو أكثر من 80 ألف طن من الطحين موجودة في صوامع الحسكة نسعى لنقلها إلى دمشق والمناطق الجنوبية لتأمين النقص الموجود فيها، مؤكداً أن هناك العديد من العقود التي وقعت بين مؤسسة الحبوب وبين الدول الصديقة للتعاقد على تأمين كل احتياجات المواطنين من القمح والدقيق وغيرها من المستلزمات.

حجازي: تسويـــة خاصــــة لأوضــاع العمال المتعاقدين سيعلن عنها قريباً


كشف وزير العمل حسن حجازي أن هناك دراسة لتسوية أوضاع العمال المتعاقدين في المؤسسات من كافة أنواع العقود وسيعلن عنها قريباً.
أكد أيضاً أنه بإمكان أي عامل في أي محافظة لديه مشكلة أن يراسل الوزارة وسيتم معالجة الأمور بناء على ما تقتضيه القوانين، لافتاً إلى وجود مشكلة مع جهاز الرقابة المالية في تأشير القرارات.
ورداً على سؤال عن عقوبة العمال الـ9 الذين تم فصلهم في أحد فروع التأمينات أوضح أنه قام بزيارة مفاجئة للفرع وكان هناك غيابات غير مبررة لعدد من العمال ونحن نؤكد على ضرورة وجود العمال وعدم تغيبهم حتى لا تتضرر مصالح المواطنين.
وحول الاستفسارات عما يسمى كف اليد وإمكانية عودة العامل إلى عمله أشار إلى أن العامل الدائم الذي يتم اعتقاله و يتبين فيما بعد أنه بريء يعود لعمله، وصرف الرواتب المستحقة هنا يعود بناء على قرار المحكمة المسلكية ففي حال تبرئته يتقاضى جميع أجوره أما بالنسبة للعامل المتعاقد فإنه يحتاج لعقد جديد إذا تجاوزت فترة اعتقاله 15 يوماً.
أما فيما يتعلق بعلاقة التثقيل والشكاوى بتأخر الرد من قبل مكتب التشغيل قال حجازي: إن مجلس الوزراء أقر تعديلاً لأصول إجراءات التعيين وبحسب الإجراءات النافذة حالياً يتم إرسال أسماء الناجحين كافة لوزارة العمل والجميع يعرف عندما يتم الإعلان عن مسابقة بتقديم الآلاف وترسل الأسماء بأعداد كبيرة وهذا سبب التأخير أما الآن وفقاً للتعديل الجديد فسيرسل العدد المطلوب للتعيين بالإضافة لـ50% بعد أن تدرس علاقة التثقيل وفقاً لصورة قيد العمل ويتم مطابقتها في الوزارة وبذلك فإن الأعداد ستكون قليلة والإجابة سترسل خلال يومين كحد أقصى.

أورفــــــلي: تشكيل اللجان مضيعة للوقت والفســـــــاد لا يمكــــــن تجزئتــــــه


وفي سياق متصل تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د.خضر أورفلي عن موضوع إعادة الإعمار الذي اعتبره من المواضيع المهمة التي يجب العمل عليها كفريق واحد مع وضع ضوابط ومعايير دقيقة ندعو ألا تكون هذه الضوابط باباً جديداً من أبواب الفساد.
وأضاف: هناك حسم من قبل الحكومة لوضع حد لعمليات التلاعب والسمسرة التي تحدث في مكاتب الصرافة المرخصة وغير المرخصة والتي ساهمت في إيجاد العديد من المشكلات بسبب التلاعب بالسوق وبسعر الليرة، مؤكداً أن هذا الموضوع قيد الدراسة ولن نفصح عما سنفعله لأننا متفقون على أن العمل هو السهل والقول هو الصعب وعندما نبرهن بأننا قمنا بعمل فعلي يترجم على أرض الواقع سوف نفصح عنه لأننا لسنا منابر للدعاية والإعلان قبل العمل الحقيقي على أرض الواقع وأن تشكيل اللجان ليس إلا مضيعة للوقت، لافتاً إلى أننا نسعى إلى حرق جميع المراحل التي توصلنا إلى القرار الحقيقي وليس الارتجالي وتحقيق أكثر كفاية ممكنة وأقل تكلفة.
أما فيما يتعلق بموضوع المصارف فقد أكد أورفلي أنها ستكون بأيدٍ أمينة وهو ما نطمح إليه.
وأشار إلى أن ما قاله نائب رئيس اتحاد العمال عن الفساد بأن الفساد الحقيقي هو التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والقطاع غير المنظم، لافتاً إلى أن الفساد واحد سواء كان صغيراً أو كبيراً والأخلاق لا تجزأ ومسألة الفساد لا يمكن التهاون فيها لأن الفساد الصغير أو التلاعب بالمصطلحات غير مقبول لأنها تصب جميعها في بوتقة الفساد.

مطـــالب عماليـــة


تركزت مداخلات العمال على جملة من المطالب أهمها ضرورة أن تتولى جهة اقتصادية وطنية إعادة الإعمار وعدم لجوء الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة لزيادة أسعار المشتقات النفطية والضرائب وحصر استثمار المرافئ السورية من قبل الطبقة العاملة لكونها الأقدر على إدارة هذه المواقع وباعتبار أن التشاركية تخفي وراءها جانباً من السمسرة.
وضبط التهرب الجمركي، وعدم تسريح العمال الموسميين وفتح سقف العمل الإضافي لعمال المخابز وتسديد الالتزامات المترتبة على الجهات العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالضمان الصحي.
كما أكد العمال على أهمية أن تقوم المصارف ببيع الدولار للمواطن وفق ضوابط معينة بدلاً من تفويض مكاتب الصرافة بهذه المهمة وأن يعاد النظر بنسب الفوائد على أصحاب الودائع في المصارف العامة الذين دعموا الليرة.
وأشار العمال إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والقرارات السابقة والإسراع بإصلاح القطاع العام وأنه من غير المفيد الحديث في المرحلة الراهنة عن تراجع المؤشرات الاقتصادية مع الإدراك أن الوضع لا يزال مقبولاً في ظل ظروف الحرب حتى إن سعر الصرف بحالة جيدة مقارنة مع ما تعرض له سعر الصرف للدينار العراقي خلال الحرب الأميركية عليه.
وبيّن العمال أنه منذ عام 2000 وحتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة حدثت ثورة تشريعية أسست لسوق حر منفلت وليس اقتصاد سوق اجتماعي وعلينا اليوم إعادة دراسة هذه التشريعات ولاسيما أن بعض الوزراء اليوم يطرح فكرة التشاركية التي تهدف في مضمونها لخصخصة القطاع العام، وأنه تم إغفال تنمية الموارد البشرية والمادية خلال العقود الماضية وخاصة في الريف حيث شهدنا هجرة نسبة كبيرة من أبنائها إلى المدينة بسبب تراجع الاهتمام بالزراعة وانخفاض مساهمتها في الناتج المحلي.

هناء غانم
منال صافي
المصدر: صحيفة تشرين

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
تشرين الثاني 2017
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930    

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق