الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 انشغال حكومي عن الرقابة بهيكليات الرقابة! سنتان ونصف السنة وهيئة مكافحة الفساد بين تمحيص وأخذ ورد
2013-09-03
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والهيئة المذكورة تحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الكسب غير المشروع.

وهنا لابد من تسلسل زمني لبعض الوقائع الحكومية تجاه التعامل النظري مع ظاهرة الفساد أثناء الأزمة.

لجنة توصيف

شكل رئيس الحكومة الأسبق في 5/5/2011 لجنة تحدد مهمتها في تحديد وتوصيف جرائم الفساد وآلية ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، واقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية، واقتراح الضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وآليات مكافحته، واقتراح الآليات اللازمة لإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، وأصدرت نتائج أعمالها من دون الاعتماد على إحصاءات، بدليل ما جاء في تقرير اللجنة: «إن التقييم العلمي لحجم الدور الذي يؤدّيه كلٌّ من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مجال مكافحة الفساد، لا بد من أن يعتمد على إحصاءاتٍ وبياناتٍ بنوع وعدد قضايا الفساد التي وضع الجهازان اليد عليها والنتيجة التي انتهت إليها هذه القضايا وكم المال العام الذي تم استرداده فعلاً. ثم يستخلص الأثر الذي حققه نشاط هذين الجهازين في ردع ضعاف النفوس والحد من قضايا الفساد، ومثل هذه الإحصاءات والبيانات، لا تتوافر لدى لجنتنا.

وتوصلت اللجنة إلى نتيجة مفادها: (إن الدلالات تشير إلى أن جهود الجهازين المذكورين لم تُفْضِ إلى تراجع ملحوظ للفساد، فإن صح هذا الاستدلال كان مرد ذلك إما إلى أسباب موضوعية أو إلى أسباب ذاتية، أو إلى كليهما معاً.

في الأسباب الذاتية ذكرت اللجنة أنّها تعود إلى انتقاء المفتشين وتأهيلهم ومتابعة عملهم، ومساءلتهم عند الاقتضاء، مع وجود بعض حالات تدنّي المستوى العلمي أو عدم الموضوعية، أو فساد ذمة بعض المفتشين في كل من الجهاز والهيئة.

هيكليات

وقد بحثت اللجنة واقع الأجهزة الرقابية ودورها في مكافحة الفساد والوسائل الكفيلة بتفعيل هذا الدور، وانتهت إلى الاحتمالات الآتية:

1- دعم الجهاز والهيئة، بمدهما بما يحتاجان من كوادر بشريةٍ وإمكاناتٍ ماديةٍ مع إنهاء اختصاص التحقيق والتفتيش من الجهاز منعاً لازدواجية الرقابة.

2- دمج الجهاز والهيئة في جسم رقابي واحد.

3- إصدار تشريعٍ يتضمّن إلغاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وإحداث هيئةٍ أو مجلسٍ أعلى لمكافحة الفساد تُعقد له اختصاصات من بينها الهيئة المقترح إلغاؤها من دون تعليق التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع على تكليفٍ من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التحقيق في قضايا الفساد التي تُنسب إلى أصحاب المناصب والموظفين العامين ومن في حكمهم، وفق تعريف الموظف العام الوارد في المادة (340) من قانون العقوبات.

وينظمُ التشريع المقترح – أيضاً– موضوع إقرارات الذمّة المالية التي يمكن أن يُطلب تقديمها من أصحاب المناصب وغيرهم ممن ذكروا آنفاً، ويُنظر في هذا التشريع المقترح أن ترتبط الهيئة أو المجلس الأعلى برئاسة الجمهورية.

ويكون له مجلس إدارة يحدد التشريع المقترح شروط العضوية فيه، ويمكن أن يضمّ أشخاصاً شغلوا سابقاً أو يشغلون مواقع عليا في الدولة والمجتمع الأهلي.

ويستتبع إصدار التشريع الجديد :

1- سحب اختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتحقيق والتفتيش.

2- نقل المفتشين والعاملين الأكفاء في الهيئة إلى ملاك الهيئة أو المجلس الجديد.

3 - نقل المفتشين والعاملين الآخرين إلى جهاتٍ عامةٍ أخرى خلال فترة محددة.

ويَحسُن إصدار قانونٍ جديدٍ آخر يجمع جرائم الفساد في قانونٍ واحدٍ.

الاستطالات

قبل الأزمة بسنوات طويلة ترسخت العادة الحكومية تجاه البطء في الإصلاحات، وخلال الأزمة يتوضح الأمر ذاته في أنموذج هيكلية مكافحة الفساد، إذ بعد حوالى سنتين ونصف السنة من أول حديث عن هيكلية ما لمكافحة الفساد ومقترح بإعادة النظر في هيكليتي الجهازين الرقابيين المشهورين (الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) فإنّ الحكومة تقر مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومشروع قانون الكسب غير المشروع.

السؤال: هل تنبه الأداء الحكومي إلى وجود استطالات زمنية تجاه أمر تم اعتماده على أنّه إصلاح مهم.؟ وهل هذه الهيكلية المنتظرة تتطلب سنتين ونصف السنة ومازالت قيد الدراسة، إذ يحتاج مشروعا القانونين وقتاً لإصدارهما في حال خلوهما من ملاحظات تتطلب استطالات زمنية جديدة.؟!.

إشارات

من الواضح أنّ التوجه الحكومي اعتمد جزئياً على مقترحات لجنة تحديد مظاهر الفساد وآليات مكافحته، وركز على هيكلية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث استقر الحال مؤقتاً وفق إقرار مشروع قانون الهيئة المنتظرة على ما تمكن تسميته (التجريب) في هيكلية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومن جملة ما يتوضح وحسبما رشح عن مشروع القانون، أنّه إضافة إلى إلغاء اسمها وتسميتها (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) وتالياً تحديث في الاسم تم استبعاد هدف تطوير العمل الإداري وتحقيق الفعالية في الانتاج وما يستتبعانه من صلاحيتي الرقابة والتفتيش من مهامها، وذلك تأسيساً عن أن كلاً من الوزارات والإدارات أقدر من الهيئة على تحقيق هذين الهدفين.

ولا بد من البحث في هذه النقطة إذ، ومن خلال متابعات إعلامية للعديد من الملفات الرقابية وملفات مكافحة الفساد، فإنّه يصعب إسقاط هذا الهدف عند التحقيق العملي في ملف مكافحة فساد، ولاسيما في حالة ارتباط ملف الفساد في مسألة إنتاجية وإدارية صريحة، هذه الثغرة تتطلب ممن سيناقش مواد مشروع القانون التنبه إليها، حتى في حال اعتماد نظام «المفتشيات» لمهام الرقابة والتفتيش في تلك الجهات، إذ سيترافق ذلك بتداخل رقابي بين الهيئة والمفتشيات، وازدواجية رقابية، وتالياً لا يمكن الركون إلى نتائج أكثر دقة عند التحقيق في حالات فساد بالإنتاج إلاّ بجعل الجهة المحققة (الهيئة) مرجعية رقابية نهائية.

ثم لا بد من الانتباه إلى أنّ معظم ملفات الفساد مرتبط بالأداء الإداري والإنتاجي والفني والتخطيطي، وتالياً مكافحة الفساد من مسلمات عملها في التطوير الإداري.

صلاحيات وخلاصة

حسبما رشح ونشر إعلامياً فإنّ إحدى المواد من مشروع القانون الخاص بالهيئة المنتظرة تحدد صلاحيات الهيئة بالتحقيق في الشكاوى والإخبارات والتقارير المتعلقة بنواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يعامل معاملتهم ونوابهم والمحافظين ويتولى المجلس الأعلى للهيئة أيضاً التحقيق في الشكاوى، والإخبارات والتقارير بشأن الكسب غير المشروع المتعلق برئيس المجلس أو أحد أعضائه.

وهذا يتطلب السؤال: هل وفق الواقع الحالي والسابق تكون تلك الشخصيات خارج إطار المحاسبة ومحصنة من المحاسبة ومحصنة من الشكاوى والإخبارات والتقارير بحقها.؟!. الجواب عن ذلك نتركه لاختصاصيين في الرقابة والقانون من أجل الإجابة عليه، ولكن يجب التذكير بأنّه في العمل الوظيفي والحكومي حصلت تجارب بمحاسبة طالت شخصيات حكومية كبيرة منها رئيس مجلس وزراء أسبق، ونائب رئيس مجلس وزراء أسبق، ووزير أسبق.إلخ.

إذاً، التشريعات الرقابية وتشريعات مكافحة الفساد متوافرة منذ زمن طويل في سورية، ما ينقصنا تجاه مكافحة الفساد هو إرادة التنفيذ والتنفيذ العملي، وليس الانشغال دائماً في البحث عن آليات وهيكليات.!.

وحتى لمن يريد البحث في ملفات الكسب غير المشروع فإنّها لم تكن خالية من التشريع والنصوص القانونية التي تحدد طريقة تنفيذها ولكن كانت معطلة وبيد أي رئيس لمجلس الوزراء تعاقب على الحكومة ولكن لم يقدم أي رئيس حكومة على تحريك ملف كسب غير مشروع.!

ويمكن في حال الجدية تنفيذها منذ اللحظة من دون انتظار اعتماد مشروع القانون الخاص بالكسب غير المشروع.

إنّ من يبحث في أهداف وصلاحيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يجدها واسعة وصريحة وواضحة، ولكن لم تكن مشكلتها تجاه الصلاحيات، المشكلة في موضع آخر، وهذا ما يؤشّر إلى أنّ الهيئة المنتظرة، وبحلتها التشريعية والدور الرقابي النظري، تمكنها الإصابة بالأعراض والأداء والثغرات ذاتها، ولا يسعفها تحديث اسمها وتجريب بهيكلياتها، ما يسعفها هوإرادة التنفيذ في العمل الرقابي، وإرادة حكومية تحرص فعلاً على مكافحة الفساد.

ومع التذكير بأنّه سبق لمشروعي القانونين حول الهيئة والكسب غير المشروع أن وصلا إلى مجلس الشعب وأعادهما إلى الحكومة لوجود ملاحظات عليهما.

المصدر: صحيفة تشرين

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء


أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
آب 2019
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=SYXX0004
دمشق