لا تزال الآثار الاقتصادية التي خلفتها الأزمة التي تمر بها بلادنا ترخي بظلالها على مختلف مناحي الحياة ومع كل قرار جديد تبرز إشكالية لها تبعات متعددة تمس حياة الناس ومعيشتهم.

 وبرزت في الفترة السابقة مشكلة تطبيق التعرفة الجديدة لوسائط النقل العاملة على المازوت فلم تمر ساعة واحدة على قرار زيادة أسعار المازوت حتى حدد السائقون أسعارهم الجديدة وبزيادة وصلت على بعض الخطوط إلى 50% وفصول الحكاية لم تنته بعد.

أين العدالة؟

يتحدث علي إبراهيم سائق سرفيس: عندما صدرت التعرفة الجديدة لم تتم مراعاة ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح وغلاء أسعار قطع الغيار وحسبت على أساس ارتفاع أسعار المازوت فقط وهذا يصلح في الحالات الطبيعية فأسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تجاوزت 100% والدواليب وقطع الغيار بنسبة تجاوزت 200% ويجب حساب ارتفاع تكاليف المعيشة، فالسائق إنسان عنده عائلة وأولاد وليس من المعقول أن نعمل من دون أن نحقق أي عائد مادي والنتيجة لا تكفي لسد حاجاتنا وأي عطل طارئ يتسبب بكارثة على صاحب السرفيس.
السائق محسن عبد الله يقول: لا نطلب إلا العدالة وتقدمنا باعتراض على التعرفة الجديدة وتلقينا وعوداً من الجهات المسؤولة في المحافظة بتعديلها أسوة ببقية المحافظات وأضاف: جميع سرافيسنا قديمة ويعود أحدثها إلى قبل عشر سنوات، وتالياً ترتفع تكاليف صيانتها مع وعورة الطرق وطبيعة المحافظة الجبلية إضافة لارتفاع أسعار قطع الغيار إذا توافرت وهذه الظروف لم تتم مراعاتها عند احتساب التعرفة.
أبو عمار سائق يقول: نحن نلتزم بالتسعيرة وموضوع الفراطة له قصة فهي غير متوافرة دائماً وعلى الأغلب المواطن يراعي ظروفنا ولا يطالب بها ومن يطلب نعيد له بكل احترام وما يروى من قصص مسيئة تصدر عن فئة قليلة من السائقين ولا يجوز تعميمها.

الأزمة شاملة

المواطن عيسى سليمان- موظف يتساءل: لماذا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في كل مرة فتداعيات وآثار الأزمة الحالية شملت الجميع من دون استثناء والسائقون كغيرهم من فئات الشعب أثرت فيهم الأزمة ويجب أن يتحملوا جزءاً من تداعياتها فهم لم ينتظروا دقيقة واحدة بعد ارتفاع سعر المازوت فقرروا زيادة تعرفتهم قبل صدور أي قرار وبشكل اعتباطي.
المواطن ياسين محمد يرى أن ردود فعل السائقين على التعرفة الجديدة مبالغ فيها وألحقت أضراراً بمصالح المواطنين فأكثرهم أعلن التوقف عن العمل لابتزاز الناس وفرض ما يريدون وبعضهم غير خط سيره ليضاعف أجرة الركوب وكأن المواطن لم يكن تنقصه إلا مشكلة التنقل التي يعانيها بالأصل فكيف إذا كانت مدروسة ومتفقاً عليها وتساءل لماذا توقف استيراد وسائط النقل الصغيرة منذ أكثر من عشر سنوات ولماذا لم يحاسب أصحاب السرافيس الذين أضربوا عن العمل.
أحد المواطنين قال: بالنسبة لعمل السائقين هناك تجاوزات دائمة وحديثهم عن الغبن مردود عليهم فكل الخطوط التي سعرت بالليرات كان السائقون يقربون إلى أعلى رقم فمثلاً كانت التعرفة السابقة إلى قريتي 21 ليرة ويأخذون 25 ليرة والتعرفة داخل المدينة كانت 8 ليرات ويأخذون عشر ليرات، وتالياً حسبوا الزيادة على أساس التسعيرة التي يتقاضونها زوراً وبهتاناً وهكذا ارتفعت التعرفة من 21 ليرة إلى 35 ليرة بينما التعرفة النظامية 27 ليرة وبحسبة بسيطة تصبح الزيادة أكثر من 50% وليس كما يطالبون 33% وهنا تكمن المشكلة فعدم توفر وسائل النقل جعل المواطن يرضخ مع فائق الاحترام.

متابعة ولكن

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عاطف أحمد أكد أن المديرية تتابع هذه القضية من خلال تسيير دوريات إلى مراكز انطلاق السرافيس إلى مناطق الريف ومراقبة السرافيس العاملة على الخطوط الداخلية والتأكد من وجود لوحة واضحة تحدد الأسعار ومصدقة من المديرية أصولاً لمنع استغلال المواطن فتم تنظيم أكثر من 200 مخالفة وفي حال التكرار تضاعف قيمة المخالفة في كل مرة وعلى الإخوة المواطنين التعاون بالإبلاغ عن مخالفات تقاضي زيادة على التعرفة وبالنسبة للتعرفة فقد حددتها لجنة السير في المحافظة على أساس زيادة 22% على التعرفة القديمة واعترض أصحاب السرافيس وطالبوا بزيادتها أسوة ببعض المحافظات إلى 33% والقرار حالياً عند لجنة السير في المحافظة.
من جهته، المهندس علي مرشد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل أكد الانتهاء من دراسة قرار تعرفة جديدة تراعي ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة كارتفاع سعر الدواليب والزيوت وغيرها بما يحقق العدالة للجميع في هذه الظروف الصعبة لكون التعرفة الأولى احتسبت على أساس زيادة أسعار المازوت فقط وأضاف مرشد: سوف تتم متابعة تطبيق التعرفة الجديدة من خلال دوريات المرور وحماية المستهلك.

نديم معلا

المصدر: تشرين